نقابة تشكو بنشعبون لرئيس الحكومة بسبب النظام الأساسي للوكالات الحضرية

قالت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إن إخراج النظام الأساسي للوكالات الحضرية المتفق عليه من قبل الأطراف الاجتماعية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يصطدم بحاجز وزارة المالية منذ سنة 2019.

وأوضحت النقابة في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “الوكالات الحضرية تخضع لنظام أساسي مؤقت يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، لا يستجيب لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا لمقتضيات مدونة الشغل مما أدى إلى تخريب الخدمة العمومية ووضع هاته المؤسسات على حافة الإفلاس”.

وزادت المراسلة: “رغم الإحباط الشديد الذي أصاب مستخدمي هذا القطاع نتيجة إجهاض وزارة المالية لهذا الورش الهام، فإن النقابة الوطنية للوكالات الحضرية لازالت تعلق أملها على رئاسة الحكومة من أجل تفعيل آليات التحكيم وإعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي”.

وطالبت النقابة العثماني بالعمل على إنقاذ هذه المؤسسات العمومية من الإفلاس، مع دعوة وزارة المالية إلى إقرار النظام الأساسي المتفق عليه بين الأطراف الاجتماعية ووزارة إعداد التراب الوطني بعد إدخال بعض التعديلات التي تهم الجانب الإداري.

كما طالبته بدعوة وزارة المالية إلى تطبيق، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471، المتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین العاملين بالوكالات الحضرية، علاوة على دعوتها إلى إقرار توصيات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية لسنة 2012 المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي على كافة الوكالات الحضرية، وكذا توصيات المجالس الإدارية لسنة 2015 المتعلقة بإقرار هياكل ملحقات الوكالات الحضرية.

وشدد الإطار النقابي ذاته على وجوب العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على دكاترة الوكالات الحضرية طبقا لنتائج الحوار الاجتماعي ل07 مارس 2019.