طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وشددت الجامعة في مراستها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منه، على وجوب إعطاء الأهمية البالغة لمطلبها المتمثل في إخضاع أسعار علاج “كورونا” بالمصحات الخاصة وكذا أسعار التحليلات المرتبطة بالموضوع، للمادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك على غرار تدخل الحكومة لتقنين أسعار الكمامات ومواد التعقيم.
وتنص المادة المذكورة على “(…) اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجب أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.
مطلب الهيئة المذكورة، يأتي على هامش الجدل الذي تفجر مؤخرا والمرتبط باستغلال المصحات الخاصة بالمغرب لظروف ومآسي المواطنين المصابين بفيروس “كورونا”، عبر مطالبتهم بأداء مبالغ مالية مرتفعة مقابل علاجهم من الفيروس.
المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)
انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أمام نظيره الفرنسي (1-3)، في المباراة الودية …
سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.. مجلس المنافسة يقبل التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله
أصدر مجلس المنافسة، بإجماع أعضاءه، قراره القاضي بقبول التعهدات المقترحة من طرف مركز النقديات …
