أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الأحد، أنها نشرت على موقعها الرسمي www.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021 الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي.

وقد أسفرت نتائج هذه الحركة، وفق بلاغ للوزارة توصل “الأول” بنصه، عن استفادة جد مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 35.668 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة بلغت 44.4 % مقابل 43.9 % برسم سنة 2020.

وقد توزع عدد المستفيدين حسب الأسلاك التعليمية على الشكل التالي:
 التـعلـــــــيم الابـتـــــدائي : 18.922 مستفيدة ومستفيدا؛
 التعليم الثانوي الإعدادي : 8.458 مستفيدة ومستفيدا؛
 التعليم الثانوي التأهيـلي والتقني: 8.288 مستفيدة ومستفيدا.
كما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج(ة) ما مجموعه 6979 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة بلغت 60.12 %.

وأكدت الوزارة أنه شارك في هذه الحركة 80.345 أستاذة وأستاذا مقابل 83.497 برسم سنة 2020، مبرزة أنها ستفتح بـــاب الطعــون خلال سبعة أيام من تـاريخ صدور هذه النتــائج.

وعليه، يضيف البلاغ، فعلى كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي ستتولى موافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بجميع الطعون في إرسالية واحدة عن طريق البريد المحمول قبل 27 نونبر 2020.

الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة من السنة الدراسية، يأتي، تقول الوزارة، في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي تعتمده الوزارة والقاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2022 – 2021، من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلا دراسيا ذا جودة.

وأشارت إلى  أن “استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال في القيام بمهام التربية والتكوين في مقرات عملهم الحالية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي سيحفزهم كما هو معهود فيهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية في أفق استقبال موسم دراسي جديد بمقرات عمل جديدة بروح وآمال متجددة تعود بالنفع على الناشئة التعليمية”.

التعليقات على شملت أزيد من 35 ألف أستاذة وأستاذ.. وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

التوفيق: إثبات النسب خارج الزواج يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أخرى بديلة