نقابة تدعو إلى الاحتجاج بعد تحول بعض المحاكم إلى بؤر لـ”كورونا” وترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم لوحدهم

أبدت النقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قلقها حيال ما وصفتها بالحالة غير المطمئنة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية والتجارية والاستئناف التجارية والاجتماعية.

وأعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية يوم غد الخميس 5 نونبر الجاري، ضدا على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية وتنديدا بكيفية التعاطي مع الحالات المصابة ومخالطيها على صعيد بعض المحاكم.

ورفضت النقابة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، “ترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين”.

وأكد المصدر ذاته أن الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية، تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة، وذلك بسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي.

الإطار النقابي عينه، إشار إلى أن الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الإسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية وعن وزير العدل بغشت الماضي وكذا منشور وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية وإعمال التناوب  إلى حين استقرار الوضع الوبائي وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم.

كما دعا إلى تكتيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقيد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين ويطالب من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة .