توقيع اتفاقيتي شراكة لتعزيز مقاربات تدبير صحة وسلامة الشغيلة

تم، السبت بالرباط، توقيع اتفاقيتي شراكة بين كل من وزارة الصحة، والتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، والفدرالية الوطنية للصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك من أجل تعزيز مقاربات تدبير صحة وسلامة الشغيلة.

وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة بين كل من وزارة الصحة و التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية والفدرالية الوطنية للصحة، إلى توفير الوقاية الصحية للشغيلة، وتعزيز الحوار البيمهني والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتورم الاتفاقية الثانية، التي تم إبرامها بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والفدرالية الوطنية للصحة، بلوغ تغطية صحية شاملة في أفق 2022، والمساهمة في تنزيل برامج الوقاية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة والمشاريع الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك بغية الوصول إلى تنظيم أمثل لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، أن توقيع الاتفاقيتين يشكل حدثا مهما لأنه يجمع بين منظومتي القطاعين العام والخاص، بجميع مكوناته من أطباء القطاع الخاص وصيدلانيين ومصنعي الأدوية، كما يرسخ قيم التضامن والثقة التي أفرزتها ظروف الجائحة.

وأكد آيت الطالب، أن الأمر يتعلق بتوحيد جهود كافة الأطراف المتدخلة في قطاع الصحة من أجل خدمة المواطن من خلال الإنخراط في الأوراش التي تشرف عليها الوزارة، وكذا بغية تجاوز أزمة الانتماء والعمل المتفرق.

من جانبه، أبرز رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، مولاي سعيد عفيف، أن الاتفاقية الأولى، بين الفدرالية ووزارة الصحة والتجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، تندرج في إطار تعزيز السلامة داخل أماكن العمل، خاصة أن الجائحة أظهرت بجلاء “الدور المتميز الذي تضطلع به المعامل من حيث إنعاش الحركة الاقتصادية”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تتمحور، أساسا، حول صحة العاملين، لاسيما في هذه الظرفية التي يطبعها انتشار جائحة كوفيد وتداعياتها على القطاع الاقتصادي.

وأضاف عفيف، أنه بخصوص الاتفاقية الثانية، التي وقعتها الفدرالية مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإنها تتوخى تخفيف التكاليف على المؤمن وتشجيع الدواء الجنيس قصد ترشيد النفقات.

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو، أن الاتفاقية الموقعة بين الوكالة والفدرالية الوطنية للصحة، تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، والرامية إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية في حدود 2022.

وأشار لحلو، إلى أن هذه الاتفاقية تروم العمل على تعزيز الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الانفتاح وتوسيع قاعدة النقاش والتحاور من أجل تحقيق أهداف ورش التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن الوكالة، من خلال استراتيجيتها لـ 2020-2024، تعمل على تنزيل برامج خاصة تصب في هذا الاتجاه، وأن من شأن هذه الاتفاقية أن تعززها وتدفعها نحو التحقيق الأمثل لأهدافها.