اتهامات لإدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط باستخلاص أموال “غير مشروعة” من مرضى السل

رسمت المنظمة الديمقراطية للصحة صورة قاتمة عن الوضع بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، كاشفة تحوله إلى أحد البؤر السوداء في المنظومة الصحية، في ظل ” الفوضى” و “العشوائية” و”الاختلالات” في التسيير والتدبير التي يعرفها.

وقالت النقابة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إن هذه المؤسسة الاستشفائية “سجلت تراجعات خطيرة على مستوى الأداء مع ارتفاع نسبة وفيات مرضى داء السل بها من جهة، وعلى مستوى الخدمات الإنسانية والاجتماعية من جهة أخرى باستمرار المدير الحالي في فرض الأداء على المرضى الفقراء البسطاء مقابل استفادتهم من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة دون موجب حق ضدا على قرارات وزارة الصحة”.

وكشفت النقابة عن تعرض مرضى لسرقة أغراضهم داخل غرف الاستشفاء، فضلا عن تعرض مصالح برمتها لسرقات متتالية، وهو ما اعتبره “ترجمة للفشل الذريع والصارخ الناجم عن غياب القيادة والحكامة الجيدة”، مشيرة إلى “تهديد صحة وحياة المواطنين بسبب تجوال مرضى داء السل بأحياء العاصمة وتنقلهم عبر وسائل النقل العمومي وقيامهم بالتبضع من المحلات التجارية المجاورة”.

وأكدت المنظمة ذاتها أن “حجم الاختلالات و الأعطاب التي أضحت مزمنة اختارت معها الأطر الطبية و التمريضية والإدارية، مغادرة هذه المؤسسة العريقة صوب مؤسسات أخرى هربا من أساليب التدبير العشوائي والزبونية والمحسوبية والتخلف الإداري”.

تبعا لذلك، دعا المصدر مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ووزارة الصحة إلى فتح تحقيق في نسبة العاملين الذين غادروا هذه المؤسسة والأسباب الكامنة وراء ذلك، رافضا ما وصفه بالتضييق على العمل النقابي.