جمعية حقوقية: الدخول المدرسي بمراكش “مرتجل” وخطابات أمزازي تفتقد المصداقية والأجرأة

خلف القرار الصادر عن السلطات المحلية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإلغاء الدخول المدرسي في أكبر مقاطعة بمراكش من حيث عدد السكان، سخطا حقوقيا واسعا. إذ اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، “استهتار” بالمسؤولية والساكنة، ومنه استنتجت أن خطابات الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، تفتقد المصداقية.

واستنكرت الجمعية ما وصفتها بـ”القرارات الارتجالية” الصادرة في الوقت الميت حول الدخول المدرسي بمدينة مراكش، مبرزة أن إلغاء الدخول المدرسي بمقاطعة المنارة، ومرابطة القوات العمومية لمنع ولوج التلاميذ أو اوليائهم، أحدث مناوشات بين التلاميذ وعائلاتهم من جهة والقوات العمومية وأعوان السلطة من جهة أخرى امام بعض المؤسسات بأحياء المسيرة، في حين سمحت القوات العمومية بدخول الأستاذات والأساتذة ، ليتفاجؤوا بدورهم بضرورة مغادرة المؤسسات إلى حين إشعار آخر.

وشدد حقوقيو مراكش ضمن بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، على أن “مقاطعة المنارة نموذج قائم لغياب آية مقاربة أو خطة قابلة للتنزيل، وعربون على أن خطابات وزارة التربية الوطنية سواء باعتماد التعليم الحضوري أو المختلط وحتى عن بعد، يفتقد للمصداقية والأجرأة”.

ومن مظاهر الارتباك، سجل المصدر ذاته، صدور ثلاث بلاغات متناقضة حول الدخول المدرسي بالمدينة في ظرف 24 ساعة قبل الدخول المدرسي، وغياب أية مقاربة لتنزيل أي من السيناريوهات التي تروج لها وزارة التربية الوطنية، حيث تم إخبار الأساتذة والأستاذات بالعودة لمنازلهم إلى حين إشعار آخر، دون أي توضيح حول المدة الزمنية ومدة إمكانية التعليم سواء الحضوري أو عن بعد”، علاوة على “منع مدارس من مقاطعة سيدي يوسف بن علي من الانطلاق وبجوارها مدارس مفتوحة علما أن كليهما يوجد في مقاطعة واحدة ويرتادها تلاميذ من نفس العائلات”.

كما سجلت الجمعية غياب وضعف التجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز التعليم عن بعد، مبدية تخوفها من أن يكون وراء إغلاق المدارس بمقاطعة المنارة “التستر على معطيات وحقائق تهم الصحة والسلامة العامة للساكنة”.

وذكرت الجمعية الحقوقية ذاتها أنها تحمل السلطات “مسؤولية انفرادها باتخاذ القرارات وعدم إشراكها للفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمكونات الحقوقية، والمختصين، ليس فقط في تدبير الدخول المدرسي، ولكن في كل ما يهم تدبير هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للابتكار والإبداع والتخطيط وليس لقرارات فوقية”، مشددة على أن الحق في التعليم وسلامة وصحة مكونات المدرسة والمجتمع لا تحتملان القرارات الارتجالية والفاقدة للوضوح”.

وختمت بالقول: “لا يمكن السكوت عن حرمان التلميذات والتلاميذ من أي شكل من التعليم، وإلا سنكون أمام تكريس عدم تكافؤ الفرص وتنصل واضح من المسؤولية”.