نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الأخبار الرائجة حول تعرض سجين سابق على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب (ع.ع) للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا، قائلة إن هذه “المزاعم كانت موضوع تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، والتي خلصت إلى كون تلك الادعاءات المروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات والمزاعم”.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها توصل “الأول” بنصه، أن السجين المذكور الحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية والذي أفرج عنه من السجن المحلي “تيفلت 2” بتاريخ 02 أبريل الماضي، كان “يدخل في إضرابات بمبررات واهية، الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية”.
وأكد البلاغ أن المعني بالأمر “كان يتمتع منذ إيداعه بالسجن المحلي سلا 2 أو بعد نقله إلى السجن المحلي تيفلت 2 بكافة حقوقه التي ينص عليها القانون المنظم للسجون، سواء ما تعلق بالتغذية أو التطبيب أو الفسحة أو الهاتف أو إرسال وتلقي المراسلات عبر البريد، إضافة إلى تلقيه لزيارات من الهيئات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة محاميه”.
وخلصت مندوبية السجون ضمن بلاغها إلى القول إن “مثل هذه الافتراءات والأكاذيب لا يخدم إلا الجهات التي تستهدف بلادنا ومصالحها العليا، وهي نفس الجهات التي ما فتئت تستغل مثل هذه الادعاءات المغرضة لمهاجمة البلد ومحاولة الإساءة له والنيل من مكتسباته الحقوقية”.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…