نقابيون يستنكرون “انفراد” وزارة التربية بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بمراكز التكوين

عبر المكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تفاجئه بصدور المذكرة رقم 038X20 بتاريخ 13 يوليوز 2020 في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2020 (مركز تكوين مفتشي التعليم، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)، و”بتغييرات جديدة دون استشارة النقابات التعليمية”.

وطالب المكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، وزارة التربية بـ”جعل حد لقراراتها الانفرادية ودون أي استشارة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبالأخذ بعين الاعتبار الآجال المعقولة حيث أن المعنيين والمعنيات بهاته الحركة الانتقالية لم يتوصلوا بالمذكرة إلا يوم 15 يوليوز 2020 في حين أن آخر أجل لإيداع طلبات الترشيح هو متم يوم 17 يوليوز 2020″.

واعتبرت النقابة التعليمية، أن “الإدارة لم تأخذ بعين الاعتبار احترام الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وفرضت، على الأساتذة والأستاذات المشاركين والمشاركات في الحركة الانتقالية، الانتقال إلى مقرات العمل بالمراكز المعنية من أجل إيداع ملفات ترشيحهم بصيغة حضورية دون مراعاة للحجر الصحي وصعوبة التنقل وما يمكن أن يهدد سلامتهم وصحتهم”.

كما أعلنت النقابة رفضها “التام والمطلق لهذه المذكرة وللشروط الجديدة للمشاركة في هاته الحركة من قبيل شرط ثلاث سنوات كأقدمية بالمراكز وشرط تسع سنوات للالتحاق بالزوج”.