المغاربة العالقون بالخارج يستنكرون تعامل الحكومة ويهددون باللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية

أدان المغاربة العالقون ببلدان العالم بشدة كيفية تعامل الحكومة مع ملفهم التي يعتبرونها “خرقا دستوريا وحقوقيا غير مسبوق”، مستنكرين “الترويج الماكر لخطاب حكومي يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن”.

وطالب المغاربة العالقون بالخارج بسبب جائحة “كورونا”، في بلاغ لهم توصل “الأول” بنسخة منه، الحكومة بـ”الوضوح والإفصاح عن موقفها من العالقين فإما إن تعلن عن برنامج واضح للترحيل بدل مهزلة ال 300 عالق في الأسبوع او تعلن عن نيتها الحقيقية في التخلي النهائي عن معظم العالقين والإغلاق الرسمي لأبواب الوطن في وجوههم، حتى يتبينوا أمرهم ويبادروا إلى البحث عن سبل تسوية وضعيتهم القانونية بشكل نهائي ببلدان الاستقبال وفق ما يقتضيه القانون الدولي بخصوص وضعية من تخلت عنه حكومة بلده”.

كما أعلنوا  عن توجههم لطرح ملفهم “على المنظمات الحقوقية الدولية كملف حقوقي إنساني يجب أن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية”، مؤكدين على تشبثهم بوطنيتهم إلى آخر رمق، ويحملون الحكومة مسؤولية وضعيتهم “المأساوية” وسلامتهم “النفسية والجسدية وما ستؤول إليه إذا استمرت في نهج سياستها المفتقرة للمنطق ولمبررات موضوعية مفهومة”.

وأضاف البلاغ أن “حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، وبعملية حسابية بسيطة لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين. هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء خصوصا وأنه يأتي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من المنفى القسري وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم”.

كما استغرب المغاربة العالقون في الخارج “نفي السيد الوزير لمضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة خلال اجتماع رسمي مسؤول داخل مؤسسة تشريعية مسؤولة والذي أنصت إليه ملايين الناس، كما نستغرب من كون نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان”.

وعبر المغاربة العالقون في الخارج عن استنكارهم  “تصريح وزير الصحة ” بغيناهم يدخلو لعندنا” في إشارة واضحة إلى أنه لا يعتبرنا مواطنين كامل المواطنة وأصحاب أرض مغربية وهوية وبطاقة تعريف وطنية مغربية بل أغراب يتم “السماح” لهم واستضافتهم “عندهم”؛
–  ونعتبر هذا الخطاب وسيلة لتأليب الراي العام الوطني وتبرير موقفها المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبينها في الوقت الذي دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أوشرط”.

وتابع البلاغ ” إن التصريحات الحكومية التي توالت منذ بداية أزمة العالقين لم تكن إلا صدمات تلو الأخرى ومصدر قهر وألم ويأس لكل العالقين، وأن تضارب تلك التصريحات وتناقضها من وزير لآخر خلت من كل حس إنساني يراعي ظروف العالقين وأزمتهم التي تزدادا تعميقا يوما عن يوم”.

وأوضح البلاغ أن “المأساة التي يعيشها المغاربة العالقون ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم لما سببه من هلع وإحساس بكونهم أصبحوا دون وطن ودون هوية ودون أرض ودون شمل يجمعهم بأسرهم”؛ كما أن “الوضع الذي يوجد عليه العالقون ليس له سند قانوني لان قانون الطوارئ الصحية لا يمنع بتاتا أي مواطن من الالتحاق بوطنه وأن هذا الوضع مناف تماما لدستور المملكة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن الحكومة المغربية قد خرقت كل هذه القوانين”.
وأكد المغاربة العالقون في الخارج أن “الوضع الوبائي بالمغرب الذي، بفضل من الله، لم يعرف أزمة كبيرة وسجل تحسنا واضحا قامت معه الحكومة برفع عدد من الإجراءات الاحترازية والتخفيف من أخرى، ومع ذلك تتلكأ في عودة العالقين إلى أسرهم وبلدهم وكأن كل التوجسات يشكلها العالقون فقط”.