رابطة للتعليم الخاص تدعو الحكومة إلى تطوير المدرسة الخصوصية وتعبر عن “قلقها” حول مستقبل القطاع

قالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إن التعليم المدرسي الخصوصي “جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله”، معلنة استعدادها “لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون الإطار 51.17”.

ودعت الرابطة في البيان الختامي للملتقى الوطني الحادي عشر الذي نظمته السبت الفارط بمدينة مراكش، في موضوع “آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 17/51″، إلى “ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي كما هو وارد في القانون الإطار، بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره الحيوية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعميم التمدرس والمساهمة في التشغيل”.

كما دعت إلى إشراك ممثليها في إعداد النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها في تفعيل مقتضيات القانون المذكور وبلورة إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في مجال الترخيص والتتبع والتقييم واعتماد دفتر تحملات واضح المعالم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، موردة أن التحولات الكبرى التي أصبحت تميز الساحة التربوية والمستجدات التي عرفها حجم وصنف الاستثمار في هذا القطاع وتعدد المتدخلين “أصبحت تشكل مصدر قلق على مستقبله”.

وبخصوص الموارد البشرية، أشار المصدر ذاته إلى أن مجموع العاملين في قطاع التعليم الخصوصي، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات كالعاملين بالقطاع العمومي، وبالتالي يجب العمل على تمكينهم من نفس الامتيازات والتحفيزات ذات الطابع الاجتماعي.

ولم يفت الرابطة الإشادة بعزم رئاسة الحكومة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بأوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين بشكل عام ومن ضمنه التعليم الخاص، عبر توسيع الدعم الاجتماعي وتقوية التعاون عام-خاص.