جرادة على “صفيح ساخن” بعد شهور من الهدوء.. الساكنة تقاطع أداء فواتير الماء والكهرباء وتخرج للاحتجاج

تعيش مدينة جرادة مرةً أخرى على صفيح ساخن، يمكن أن تنفجر  على إثره الأوضاع من جديد في أي لحظة بسبب المقاطعة التي دخلت فيها الساكنة منذ سنة 2017 إلى حدود الأن، من خلال الامتناع عن أداء فواتير الماء والكهرباء، لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وحسب مصادر جد مطلعة لـ”الأول”، فإن أول شرارة كادت تعصف بالهدوء الحذر الذي تعيشه المدينة، بعد “حراك جرادة” الذي إندلع سنة 2017، على إثر وفاة أحد عمال “الساندريات” لإستخراج الفحم، عندما حاول أمس الأربعاء” موظفو المكتب الوطني للماء والكهرباء، نزع عداد الكهراباء والماء لبعض المنازل، حيث تدخل السكان ومنعوهم من ذلك، ليتجه الجميع إلى مركز المدينة للاحتجاج من جديد.

وأضافت المصادر، “أنه باستثناء بعض المطاعم وأصحاب المهن الحرة والمقاهي، فإن المدينة بأكملها تقريباً تقاطع أداء الفواتير، وإذا ما تجددت محاولات نزع العدادت الخاصة بالماء والكهرباء، فإنه من شأن ذلك أن يكون سبب مباشر في تجدد الاحتجاجات وإنبعاث الحراك، خصوصاً وأن مسبباته لا تزال قائمة”.

كما أكدت المصادر على أن “الساكنة احتجت بشكل عفوي أمس الأربعاء، وتعتزم الخروج مرةً أخرى في القادم من الأيام، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى دخول فعاليات نقابية وحقوقية وسياسية على الخط”.

ومن المطالب التي رفعها “الحراك” في السابق، هي إلغاء أداء فواتير الماء الكهرباء، وبالنسبة لسكان المدينة فإن ذلك يأتي تعويضاً لهم عن السنوات الكثيرة التي كانت فيها المدينة تزود المغاربة بالفحم قبل أن يتم إقفال منجم الفحم والمعمل، سنة 2002، وهو المطلب الذي تجدد أمس خلال احتجاج الساكنة.

وكان “حراك جرادة”، الذي اندلع بعد وفاة عامل فحم،  وسط إحدى حفر “الموت” المعروفة بـ”الساندريات”، قد خلف عددا من المعتقلين الذين أدينوا في محاكمات ماراطونية بأحكام ثقيلة، قبل أن يتم تمتيعهم بعفو ملكي، كما سبق لعدد من الوزراء أن زاروا المدينة، من بينهم عزيز الرباح، وعزيز أخنوش، وعقدوا لقاءات مع نشطاء الحراك، لمحاولة تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في  المنطقة، لكن الأوضاع يبدو أنها لم تتغير.

وتعيش المدينة ركوداً اقتصادياً، بعد سنوات طويلة من إغلاق معمل الفحم، واعتماد الساكنة على حفر عشوائية لا تتوفر فيها شروط السلامة للعمال، لإستخراج الفحم، حيث تسيطر  لوبيات بالمنطقة من أصحاب النفوذ على هذه التجارة.