بعد محاكمة دامت 11 سنة.. الفراع المتهم بتبديد 117 مليار يقترب من السجن

بعدما أن حكمت، في 2012، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات حبسا نافدا، وعلى باقي المتهمين بعقوبات وصلت إلى سنتين سجنا نافدا، عادت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستيناف بالرباط، أمس الأربعاء، إلى الاستماع لملتمس النيابة العامة في قضية (الفراع ومن معه) 22 متهما في ملف “تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” وفي مقدمتهم محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية.

وطالبت النيابة العامة بإدانة الفراع بعقوبة تتناسب و”خطورة أفعاله” وأيضا بـ”منعه من تولي خدمات عامة أو انتخابية في حالة الحكم عليه بعقوبة جنحية” كما طالبت بالحكم على المتهمين بـ”عدم الأهلية لإدارة جمعية أو اتحاد، ومصادرةالأملاك المحجوزة في حدود المبالغ المحددة لفائدة الدولة”.

ووتهم النيابة العامة الفراع بـ”خلق علاقات مشبوهة مع عدد من أمناء المال الذين تعاقبوا على التعاضدية، وتواطأوا مع الفراع لإجراء صفقات اقتناء عقارات بقيمة مالية مبالغ فيها، مقابل توظيف أقارب لهم”.

كما تتهم باقي المتهمين بالاستفادة من ممتلكات تعود للتعاضدية، وأن النتهم الرئيسي الفراع نسج علاقات قائمة على “التغرير والترغيب والتقريب وتبادل المنافع” جعلته يضع يده على أموال وممتلكات التعاضدية وييستفيذ منها هو وأقاربه وشركاؤه.