العدالة والتنمية يتقدم بمقترح قانون يجرم الشيشة

SAN JOSE, CA - JANUARY 18: Patrons at the Hookah Nites Cafe smoke hookah pipes January 18, 2006 in San Jose, California. The ancient Middle-Eastern practice of smoking flavored tobaccos through a tall, ornate water pipe, better known as hookah, has become increasingly popular throughout the United States. Hookah lounges are becoming trendy in college towns and are appealing to people from all walks of life. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بمنع الاتجار في الشيشة واستهلاكها، وقال الفريق في ديباجة المقترح “تعرف النرجيلة أو الأرجيلة – الشيشة – كأداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه.

ويعتقد البعض بأن الخلطة التي تسمى معسل النرجيلة تحتوي على الفواكه والسكر أو العسل، وبأنها غير مضرة بالصحة بالنظر إلى الرائحة الذكية التي تفوح منها، والحقيقة أن هذه الخلطة تحتوي على التبغ وكمية من الزفت كما تبين وجود كمية كبيرة من المواد السامة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان مثل الزرنيخ و الكروم والرصاص.
وعرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تنامي سريع لاستعمال النرجيلة بالمقاهي العمومية و الملاهي الليلية. ونظرا للخطورة التي تمثلها على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم، نتقدم بهذا المقترح قانون لسد الفراغ التشريعي الحاصل حاليا والذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة التي من شأنها أن تجر المزيد من شبابنا لتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات.
وتضمن مقترح القانون التنصيص على أن النرجيلة تعتبر مادة مضرة بالصحة ويمنع القانون الاتجار فيها، واستهلاكها في الأماكن العمومية. وطالب مقترح القانون بالمعاقبة على الاتجار في النرجيلة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000,00درهم إلى 50.000,00 درهم.

ويؤدي ضبط مادة النرجيلة أو أدواة استهلاكها إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية. وتبث المحكمة في مدة الإغلاق على أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر.
وفي حالة العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله، حسب الحالة.