لهذه الأسباب ستحتج “المنظمة الديمقراطية للصحة” ضد الـ”كنوبس”

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية محليا أمام العمالات ووطنيا أمام مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، احتجاجا على ما اعتبرته قرارا متهورا ولامسؤولا لإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي أدى إلى توقيف خدمات القرب للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في 27 مدينة من بينها 4 مدن بالأقاليم الصحراوية .وإجبار ما يقارب مليون منخرط ومنخرطة بالتنقل إلى مدينة الرباط لوضع ملفاتهم المرضية، خاصة بعد أن قامت إدارة الصندوق دون موجب قانون أو تعليل إداري موضوعي- حسب بيان المنظمة- بوقف أقنان 29 مستخدما ومكتبا تابعا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومنعها لنظام “اسكيف” بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية، وكذا عشرين مكتبا للقرب التي تم فتحها وتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لها من طرف ولاة وعمال المملكة، كمساعدة منهم لساكنة مدنهم وقراهم من المستفيدين من مرضى ومتقاعدين وموظفين صغار ومتوسطين لوضع ملفاتهم وتدبيرها في عين المكان وفق نظام معلوماتي محكم وفعال وشفاف نال استحسان كافة المستفيدين، وإعفائهم من المصاريف الإضافية الناجمة عن التنقل إلى العاصمة يؤديها المنخرط من جيبه ولا يتم تعويضها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. علما أن هذا الأخير اتخذ قرار إيقاف التعامل مع التعاضدية العامة تحت ذريعة حماية المعطيات الشخصية للأفراد، علما أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يسمح لشركة معروفة للتأمين بتدبير ملفات المرض دون أن يخضع قراره للمادة 24 من القانون 08-09 المفتري عليه. كما أن المراكز الاستشفائية العمومية تدبر عمليات ولوج الخدمات الصحية من ألفها إلى يائها من طرف شركة مختصة من أجل الحكامة وتحسين جودة الخدمات وسلامة المعطيات خاصة أمام قلة الموارد البشرية، يضيف بيان المنظمة.

وندد بيان المنظمة بحرمان الموظفين والموظفات من الاستفادة عن قرب من خدمات التعاضديات وطالب رئيس الحكومة ووزارات التشغيل والمالية والصحة ووزارة الداخلية، التي كان لولاتها وعمالها الفضل في فتح وحدات لاستقبال ملفات المنخرطين ومساعدة المتقاعدين منهم على الولوج إلى العلاج، بالتدخل لاعادة الأمور إلى نصابها وفرض احترام القانون. وتحمل مسؤولية تبعات حرمان موظفي الإدارات العمومية خاصة المتواجدين خارج محوري القنيطرة والدار البيضاء من هذا القرار وتعتبره خرقا وانتهاكا لحقوق المنخرطين و يتنافى كلية مع التوجه الوطني في تفعيل الجهوية في مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنين، يؤكد بيان المنظمة الديمقراطية للصحة.