تفاصيل الجلسة الثالثة من التحقيق مع بوعشرين لدى الفرقة الوطنية

تتمة لما دار بين توفيق بوعشرين مدير يومية “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، ومحققي الفرقة الوطنية حول التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب بالعنف”، كشف موقع “أذار” عن جولة ثالثة من جولات التحقيق معه، حيث قال، أن المحققين عرضوا على بوعشرين شهادات سيدات عاملات بمؤسسته الإعلامية يتهمونه بـ”التحرش، الاغتصاب، وممارسة الجنس معهن بالإكراه، مستغلا في ذلك وضعه كرئيس للمؤسسة ومستغلا لوضعهن الاجتماعي الهش”، حسب تصريحاتهن أمام الفرقة الوطنية.

والخطير في الأمر حسب ذات المصدر أن أغلب المصرحات متزوجات، بل بينهن من ادعت أن بوعشرين “أرغمها على ممارسة الجنس معه وهي حامل”، كما أن بعض التصريحات جاء فيها أن بوعشرين “مارس مع سيدتين تعملان عنده الجنس، في نفس اللحظة داخل مكتبه”.

ورغم هذه التصرحات الصادمة التي وردت في ما عرض على بوعشرين من قبل المحققين إلا أنه استمر في إنكار وجود أية علاقة جنسية تربطه بالمصرحات، بل إنه رد على المحققين بكونهن،” تعرضن للضغط من أجل الإدلاء بهذه التصريحات وذلك بعدما تم عرض مقاطع فيديو مفبركة يظهرن فيها”.

جاء في أقوال المصرحة الأولى وهي صحفية تشغل مسؤولية مديرة نشر لموقع تابع لبوعشرين، أن هذا الأخير كان يستدرجها لمواقعتها جنسيا وكان يعبر لها عن مدى إعجابه بها. إذ كان بوعشرين يستغل في ذلك تطبيق “الواتساب” ومختلف وسائل الاتصال الأخرى”.
مضيفة أنها، ” سايرته في البداية وبادلته المراسلة، وكانت ترفض طلبه بممارسة الجنس لكونها متزوجة وأم لأربعة أطفال، وحصل أن تطور الأمر بعد ذلك إلى الضغط عليها وإكراهها على إشباع نزواته الجنسية عبر استغلال صفته رئيسا لها.”
كما أنها صرحت أمام رجال الفرقة الوطنية أن بوعشرين واجهها بأنه هو من عينها مديرة للنشر للموقع الالكتروني المذكور، وبإمكانه تحقيق رغباتها أو إيقافها”، بل قالت إن بوعشرين هددها بكونه ” يتوفر على شكايات موجهة ضدها من طرف زميلاتها بالعمل. وهو ما أثار مخاوفها من فقدان عملها، وبالتالي استجابت لرغبته في ممارسة الجنس عليها، بمكتبه”.
وتضيف مديرة نشر الموقع، في أقوالها أن بوعشرين “استفرد بها بمكتبه بعد أن طلب منها المجيء عنده من مدينة الرباط على متن القطار على أن يتكلف بإعادتها على متن سيارته إلى الرباط، غير أنها خالفت ما طلبه منها وجاءت عنده على متن سيارتها الشخصية، وقد وجدته بمفرده داخل مقر الجريدة”.
مؤكدة أن أول شيء قام به بوعشرين في مكتبه هو الشروع في تقبيلها ومعانقتها وملامسة أعضاء حساسة من جسدها، ومن ثم طلب منها الشروع في ممارسة الجنس معه”، ولكونها “لم تكن راضية” على ذلك، فالمصرحة تقول أنها “حاولت إيهام بوعشرين بأنها حائض حيث طلبت منه تأجيل الأمر، لكنه أصر على ذلك بأية طريقة، حتى أنه (حسب ما صرحت به أمام الفرقة الوطنية وماعرض على بوعشرين)، “أمسك برأسها وأنزله بالقوة نحو عضوه التناسلي ووضعه بفمها، بل إنه ألح عليها في مص قضيبه حتى القذف، رغم أنها كانت رافضة وغير راغبة، وقد تسبب لها فعله هذا في انهيار نفسي وعصبي”.
بوعشرين نفى كل ما ادعته المصرحة أعلاه، واعتبر أن” شهادتها تمت تحت الإكراه وبالتالي فهي لا تجوز”، وعندما سأله المحققون عن كيفية معرفته بأن الشهادة تمت تحت الإكراه أجاب بوعشرين، “دليلي على وجود ضغط على المصرحة للشهادة ضدي بوقائع غير موجودة ولاحقة على عرض الفيديو عليها، والذي أنازع فيه، وهذه المنازعة هي التي دفعت إلى استدعاء كل من ظهروا في هذا الشريط لتعزيزه وتقوية حجته الباطلة، وما بني على باطل فهو باطل”.
المصرحة الثانية عاملة أيضا بمؤسسة بوعشرين وتقول أنه عرض عليها نسج علاقة صداقة لكونه معجبا بها، مما جعلها تفطن إلى طبيعة هذه العلاقة، وتفهم مراده منها، ألا وهو ممارسة الجنس معها”.
“ومن جراء صدمة المعنية بالأمر من عرض بوعشرين، فإنه شرع في طمأنتها بأن الأمور ستكون عادية، غير أنها رفضت طلبه بمبرر أنها مخطوبة، ثم غادرت مكتبه دون أن استئذانه خوفا من تطور الأمور”.
ذات المصرحة تضيف أن بوعشرين “دعاها إلى مكتبه ذات يوم وبدأ في ملاطفتها وأحست بأنه كان يريد استدراجها إلى ممارسة الجنس لكنها انسحبت من مكتبه من دون إذنه، كما انه دعاها مرة أخرى بعد أن غادر العاملون بالمؤسسة إلى مكتبه لكنها لم تلب رغبته”.
وتقول هذه المصرحة أن بوعشرين “أمر بتنقيلها إلى مكتب المؤسسة بالرباط نظرا لأنه اكتشف علاقتها بإحدى المشتكيات في ذات الملف والتي كانت تشتغل بذات المؤسسة، حيث أحس بالخوف من أن تخبرها بما كان يجبرها على فعله معه من ممارسة جنسية”.
بوعشرين نفى كذلك ما جاء في تصريحات هذه المصرحة حيث برر ذلك بكون المصرحة استمرت في أداء وظيفتها وارتفع أجرها بعد الواقعة المزعومة، كما أنها حصلت بداية هذا الشهر على قرض من المؤسسة التي تصدر الجريدة بمبلغ قدره 10000 درهم بسبب ضائقتها المالية”.
مضيفاً، “أنها تغيبت السنة الماضية لمدة طويلة لظروف عائلية، ودون احترام لعقد الشغل، ولا إخبار المؤسسة ومع ذلك، فقد تم إرجاعها إلى عملها لدوافع إنسانية وموضوعية”.
وخلافا للمصرحة الأولى واجه المحققون بوعشرين بأن مبرره في إدعاء أن مديرة نشر الموقع التابع له، أدلت بتصريحاتها ضده تحت “ضغط الفيديوهات التي عرضت عليها”، فإن المصرحة الثانية “لا تظهر في أي فيديو من هذه الفيديوهات التي تم استفساره عنها ضمن محضر أقواله الثاني المنجز من طرف الفرقة الوطنية”، موجهين سؤال مباشر له، ” إذن ما هو دافعها بالتصريح ضدك بما ورد ذكره في إفادتها؟”.
ليرد بوعشرين على سؤال المحققين قائلاً “لا أعرف دافعها ولا الظروف التي أحاطت بتصريحاتها، والمعطيات التي قدمتها لكم حول وضعيتها الإدارية تثبت صدق ما أقول. وهي معطيات تنفي عني صفة ابتزاز كل من أصادفها في طريقي”.
المصرحة الثالثة في ملف بوعشرين هي مسؤولة التوزيع في “أخبار اليوم”، وجاء في تصريحاتها أنها ومنذ تعيينها بالجريدة، وبوعشرين يبتزها جنسيا منذ أن أوكلت إليها مهمة الاستقبال وتلقي المكالمات الهاتفية.
وصرحت أن بوعشرين، “كان ببتزها جنسيا من خلال مداعبتها وتقبيلها رغما عنها بمكتبه على أساس دائم بمؤسسته، وأنه أصبح يرغم المعنية بالأمر على ممارسة الجنس معه بمقر الجريدة مستغلا ظروفها الاجتماعية والأسرية، مهددا إياها بالطرد من العمل قبل أن ترضخ تحت الإكراه لإشباع نزواته الجنسية بشكل مستمر”.
كما صرحت أيضا أنه “وبهدف استمرار بوعشرين في استغلالها جنسيا، فإنه وعدها بمساعدتها ماديا في شراء شقة بالسكن الاجتماعي ومساعدتها في الحصول على قرض بنكي. لكنها وبعد أن تمكنت من اقتناء شقة، فإنها أصبحت تؤدي أقساطا شهرية قدرها 2100 درهم دون أن يفي بوعشرين في مساعدتها”.
وهو نفس الأمر الذي حصل حينما اشترت “سيارة مستعملة” عن طريق قرض بنكي قدره 50000 درهم، وقد أصبحت المعنية بالأمر تؤدي أقساطا شهرية قدرها 800 درهم دون أن تقدم لها أي دعم مادي، لتجد نفسها مثقلة بالديون”.
مؤكدة أن “وعد بوعشرين بمساعدتها لا يعدو أن يكون مجرد سيناريو ابتدعه لإثقالها بالديون حتى لا تتمكن من مغادرة العمل، وبالتالي ستجد نفسها مرغمة على ممارسة الجنس معه، خصوصا أنها كانت تهدده بإنهاء هذه العلاقة الجنسية معه”.
وتابعت ذات المشتكية “أنه وعلى الرغم من زواجها، فإن بوعشرين بقي يقوم باستغلالها جنسيا، بل ويرغمها على ممارسة الجنس معه بمكتبه، خصوصا بعدما عينها مسؤولة عن التوزيع والاشتراكات”.
والمثير في تصريحات هذه المشتكية هي حينما أفادت أمام ضباط الفرقة الوطنية أنه “وبطلب من بوعشرين فإنها عملت على استقدام فتاة سبق لها أن خضعت لتدريب بالجريدة، بهدف أن يمارس بوعشرين الجنس على الإثنتين في لحظة واحدة وبطريقة شاذة على الرغم من كونها كانت حاملا، وعلى الرغم رغم من توسلاتها إلا أنها رضخت لتلبية رغباته الجنسية”.
مضيفةً أنه، “بعد مرور 20 يوما، طلب منها بوعشرين من جديد أن تحضر نفس الفتاة لممارسة الجنس معها للمرة الثانية، فعلا فقد رضختا تحت الإكراه على ممارسة الجنس معه بطريقة شاذة بمكتبه، لتقرر المصرحة قطع العلاقة مع بوعشرين بصفة نهائية بعد إنجابها لطفلة رغم محاولاته ثنيها عن ذلك.”
بوعشرين احتفظ بذات الجواب الأول عند رده على ماورد من اتهامات في تصريحات المصرحة الثالثة معتبرا “أنها انتزعت تحت الإكراه بعد أن تم عرض فيديو مفبرك عليها”. مضيفاً، “أولا، السيدة المعنية بالأمر دخلت إلى المؤسسة براتب 3000 درهم وأصبح راتبها الآن 6000 درهم، أي الضعف، بعد 4 سنوات أو أكثر من اشتغالها. وهذا معناه أني لم أوقعها في هشاشة اقتصادية لكي أستغلها لأغراض أخرى كما تدعي. وهذا مثبت بكشف الأداء الشهري الذي سأدلي به أمام المحكمة”.

وتابع بوعشرين كلامه “ثانيا، المعنية بالأمر انتقلت من موزعة الهاتف إلى مسؤولة عن توزيع الجريدة بعد مدة أقدمية، وأن الذي دعاها لشراء شقة وسيارة هو تحسن راتبها الشهري. وعليه فإنني غير مسؤول عن هشاشتها الاقتصادية كما تدعي”.

مؤكداً على أن “استدعاء المعنية بالأمر لاستيقاء أقوالها بناء على فيديوهات وأشرطة مفبركة بدعوى أني صاحبها، وهو ما يتنافى كليا مع الأمر الواقع، هو الذي دفعها لأن تدعي وجود علاقة بيننا.
وأنا أنفي كليا وجود هذه العلاقة. وأنا أطعن في صدقية هذه الأشرطة، ولا يمكن قانونا استخراج من هذه الأشرطة أية حجة لأنها فاسدة من الأصل”.