الرميد يفاجئ الحاضرين بمعرض الكتاب بموقفه ويدعو إلى التسامح مع مسألة تغيير الدين

دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن حرية الفرد في اختيار معتقده، في لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس السبت، على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب المقام بالدار البيضاء.

وأضافت جريدة “المساء” في عددها اليوم الإثنين، إن الوزير أكد أن ليس هناك في الدين الإسلامي مانع من التسامح مع مسألة المعتقد، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تغييره، وهل المحيط مستعد للتعامل مع ذلك بتسامح أم لا؟

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية قائلا: “إذا كان المحيط متسامحا فينبغي التسامح، لكن إذا كانت ستقع مشاكل فلابد من الأخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع التي ينبغي العمل على تغييرها، والرفع من مستواها لتتقبل الآخر بمعتقده كيفما كان”.

وأكد الرميد، أنه في أوساط منغلقة إذا مارس الناس معتقداتهم قد تصير الأمور إلى بعض الممارسات التي لا أحد يحبذها، مضيفا أن الأصل هو أن يترك الناس لممارسة حرياتهم بشكل لا يدعو إلى التشنج، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن من قال إننا نستطيع أن نكيف أذواق الناس من خلال مثل هذه اللقاءات، بل لابد من التربية والتثقيف والتكوين على التسامح، لأن ذلك من أسس بناء المجتمع الديمقراطي، سواء كان مسلما أم لا”.

وأشار الوزير إلى أنه بدون تسامح لن نستطيع أن نتقدم، ومادام المجتمع منغلقا، ويرفض الآخر في رأيه والتعبير عن ضميره وعقيدته، سيكون هناك مشكل كبير، مؤكدا أنه لا ينبغي معالجة الأمور عن طريق تنظيم المحاضرات في فضاءات مغلقة، بل لابد من الذهاب إلى الناس لنشر الوعي والثقافة، التي تجعلهم يتعاملون بتسامح مع الآخر.