“قربلة” في بيت لشكر.. إلحاق شقران والعلمي بالمكتب السياسي دون صفة ومجاهد يقصف وزراء الحزب

علم موقع “الأول” أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ليلة أمس الثلاثاء، عرف نقاشا صاخبا، حول الطريقة التي تم بها تعيين إمام شقران رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، ومحمد العلمي رئيس الفريق بمجلس المستشارين، بالمكتب السياسي، دون أي مسوغ قانوني، حيث سبق للمؤتمر الوطني أن رفض هذا البند عندما أدرج ضمن مواد المقرر التنظيمي، كما سبق للجنة المكلفة بإعادة صياغة بنود القانونين الأساسي والداخلي أن رفضته، كما سبق رفضه بشدة داخل اجتماعات المكتب السياسي، ومع ذلك فوجء أعضاء المكتب المجتمعون ليلة امس بأحد الأعضاء، يطرح النقطة على أنها تمت المصادقة عليها في اجتماع المجلس الوطني الأخير.

وأضاف المصدر أن بعض أعضاء المكتب السياسي اتصلوا صباح اليوم بالحبيب المالكي عضو المكتب السياسي، الذي تغيب عن اجتماع أمس، ووجهوا له سؤالا بصفته رئيسا للمجلس الوطني، إذا ما كان قد أشرف على المصادقة على تعديل بهذا الخصوص، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، وأكد لهم بأنهم سيعيد طرح هذه القضية في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي، لأنه لا يسمح بأن تمرر أشياء بإسمه دون أن يكون له علم بها.

من جهة أخرى تفاجأ أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في اجتماعهم أمس، بيونس مجاهد، يهاجم وزراء الحزب، وخاصة الوزيرين محمد بنعبد القادر وعبد الكريم بنعتيق، ويعتبر بأنهما أصبحا حكوميين أكثر من الحكومة، ويعملان على تسفيه ومهاجمة، أي شخص انتقد التجربة الحكومية، “رغم أن تواجدنا في الحكومة ضعيف، ولا نسير قطاعات استراتيجية”، يؤكد مجاهد، ويضيف، “نحن نلاحظ أن الحزب القائد للحكومة (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، وكيف لا يمنه مناضليه من انتقاد التجربة الحكومية، في حين نحن لدينا قطاعين ضعيفين، ويريدون منا أن أن نصمت”.

في حين كانت النقطة الثالثة التي عرفت نقاشا قويا داخل اجتماع المكتب السياسي، هي مسألة تغيير صياغة النقطة في البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني الأخيرن حيث اصبحت على الشكل التالي، ” 2- رفض الخطاب الشعبوي، الذي تروجه بعض المنابر الإعلامية، حول العمل السياسي، من منطلق أن الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية، لا تقوم بدور كافٍ في الوساطة..”. في حين أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوطني، كانت على الشكل التالي، ” 2- رفض الخطاب الشعبوي، الذي تروجه بعض الأوساط..”. بكل ما تحمله كلمة أوساط من إشارات سياسية، إلى جهات متعددة، سواء حزبية أو حتى داخل الدولة. وعندما طرح السؤال من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي على إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، عن سبب هذا التعديل في صياغة نقطة في البيان، أجاب لشكر، “إذا ما تركنا الصيغة الاولى التي تمت المصادقة عليها، فيجب على وزرائنا أن يغادروا الحكومة..”.