26 هيئة تحذر من تدهور الوضع الحقوقي وتطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين

أطلقت 26 هيئة حقوقية نداءا تطالب فيه بالإسراع بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، المتواجدين بمختلف سجون المغرب، وكذلك “معتقلي الحراكات الإجتماعية بزاكورة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالإعتقال السياسي”.
ودقت الهيئات ناقوس الخطر بخصوص ما اعتبروه “ مساسا بالحق في الاحتجاج والتجمع السلمي”، كما دعى الحقوقيون “كل الضمائر الحية لليقظة والحذر والوقوف في مواجهة كل هذه التراجعات الحقوقية، التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي التي قدم عنها تضحيات جسيمة سنوات الجمر والرصاص”.
وطالبت الهيئات في ندائها السلطات، أن “تلتزم باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، التي وقع عليها المغرب”، وتساءلت الهيئات الموقعة “كيف لها (السلطات) أن تسمح بتعنيف أطفال لا يتجاوز سنهم العشر سنوات ومتابعتهم بتهم كـ”التجمهر غير المرخص”، وكذلك كيف لها أن تفرض توقيع التزامات بعدم الاحتجاج في ضرب صارخ للحق في التعبير الذي يضمنه دستور 2011 على علاته”.
وحسب النداء فقد “عرفت منطقة الريف مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصرا، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن”.
ويوضح النداء أنه “بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة اعتقالات واسعة داخل صفوف مناضلي الحراك الشعبي بالريف، الذي مثل ردَّا عنيفا من السلطات المغربية، بحيث تجاوزت الاعتقالات والمتابعات على خلفية الحراك أزيد من 450 مناضلة ومناضل، مشتتين بين أكثر من عشرة سجون على امتداد خارطة الوطن، عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشباب ومسنين من كلا الجنسين، وأحكام قاسية صدرت في حق المحكومين منهم، وصلت بعضها إلى عشرين سنة سجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها، جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم. هؤلاء المعتقلون السياسيون، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهما خطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام؛ كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين”. يؤكد نداء الجمعيات.

وهذه لائحة الهيئات الحقوقية الموقعة على النداء:

1   جمعية هيئات المحامين بالمغرب

2   العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
3   الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
4   المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
5   منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
6   الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
7   المرصد المغربي للسجون

8   منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
9   المرصد المغربي للحريات العامة
10 مرصد العدالة بالمغرب
11 الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
12 منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
13 المركز المغربي لحقوق الإنسان
14 جمعية الريف لحقوق الإنسان
15 الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
16 الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
17 المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
18 جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
19النسيج المدني لمتابعة الإنتخابات ،
20 ومنتدى بدائل المغرب
21 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
22 الشبكة المغربية لحماية المال العام
23 نقابة المحامين بالمغرب
24 مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
25 الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
26 لجنة دعم معتقلي حراك الريف الدار البيضاء