أوجار يدعو لاجتماع حكومي لحل مشكلة “الاعتقال” بسبب مخالفات “الرادار”

لازالت تفاعلات السلطات الحكومية والأجهزة المنتخبة مع قضية مخالفات السير التي تتحول إلى أحكام بالسجن، تتوالى يوما عن يوم، في محاولة لفهم المشكل والتخفيف من حدة الفزع، الذي انتاب المواطنين، حيث دعا محمد أوجار، وزير العدل، إلى عقد اجتماع حكومي، مصغر اليوم الثلاثاء، ضم كلا من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي، بغرض بحث آليات بديلة، عن الإكراه البدني، فيما يخص العقوبات المترتبة عن عدم أداء مبالغ مخالفات السير، سيما تلك المسجلة بالرادار الثابت.

وأضافت “المساء” في عدد غد الأربعاء، أن الوزير أوجار أكد سعي وزارته إلى إجراء أولي ومستعجل، بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية، يعمل على وضع آلية عملية تمكن المواطنين من أداء ما بذمتهم بمفوضيات الشرطة، ومراكز الدرك تفاديا لاعتقالهم، وهو التدبير نفسه المطبق بالمطارات والموانئ والمنافذ الحدودية.