أوردت تقارير إعلامية أن ملفات موجهة إلى المفتشية العامة تضمنت حججا عن وقوع تلاعبات خطيرة تؤشر على وقوع تحويلات مالية مشبوهة، تورط مسؤولين مركزيين في وزارة الداخلية من عهد محمد حصاد الوزير السابق الذي أسقطه “زلزال الحسيمة منارة المتوسط”.
وأفادت جريدة “الصباح” أنه ينتظر أن تشمل تحقيقات مفتوحة في شكايات وإخباريات ضريبية معاملات تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء مقرات للإدارة الترابية وثكنات للقوات المساعدة في تراب الجهة الشرقية لا توجد أوراشها إلا في أوراق شركات أنشئت خصيصا لذلك.
وتشمل الملفات المذكورة فواتير وبيانات تكاليف مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال تم كراء جرافات بـ 15 ألف درهم لليوم الواحد، في حين لا يتجاوز ثمن استئجار النوع نفسه من الآليات ثلاثة ألف و500 درهم في اليوم.
وكشف العقد الموقع بين شركة يوجد مقرها في البيضاء ووزارة الداخلية أن مدة استئجار ثلاث جرافات من طراز “دوسان، دي إكس 340” سنتان، وأن القيمة الإجمالية للصفقة وصلت 7 ملايير و700 مليون درهم، أي بما يكفي لشراء 38 جراف من الصنف المذكور.
بالإضافة ذلك توضح بيانات توصلت بها اليومية، تهرب الشركات التي أبرمت عقود مع الداخلية، من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
