كتب حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي بباسم جماعة العدل والاحسان، على صفحته بالفايس بوك، عن أنه و”منذ قرابة 4 أسابيع من الآن تستهدف حملة شرسة للتبليغات والاختراقات حسابات الناشطين الفايسبوكيين المعارضين للنظام المغربي والمناهضين للاستبداد والفساد، وعلى رأس المستهدفين نشطاء ورموز العدل والإحسان”.
وأضاف بناجح أن “أغلب هاته الأعمال المجرمة بالقانون المغربي قبل الدولي تحمل توقيعات “المخابرات المغربية”. “قوات الردع المغربية”. “ضابط القوات الردعية المغربية الجناح الإعلامي”. “الله الوطن الملك”.
وتساءل بناجح عن السبب الذي لا يدفع أجهزة المخابرات المغربية تؤكد أو تنفي رسميا ما يجري باسمها طيلة هاته المدة -المعتبرة كافية للرد- ولم تتدخل للتعليق على توظيف شعار “الله الوطن الملك” في هاته الأعمال. مضيفا : “لماذا لم تعلن الجهات الأمنية المسؤولة إلقاء القبض أو على الأقل فتح تحقيق حول الجهة التي تنتحل صفة “المخابرات المغربية”، على افتراض أن لا علاقة لها بالأمر”.
وتابع مدير مكتب الناطق الرسمي بباسم جماعة العدل والاحسان: “ألا تعتبر كلمات “قوات” و”ردع” و”ضابط” مفردات عسكرية مما يضفي على من يستعملوها، إن لم يكونوا نظاميين، صفة التنظيم الإرهابي الذي يجب تعقبه واعتقاله!؟ ولعل الأمر لن يكون صعبا على نظام ما فتئ يخبرنا بإنجازاته الرائدة في إسقاط خلايا الإرهابيين!”.
بناجح وجه كلامه أيضا إلى مصطفى الرميد ومصطفى الخلفي قائلا: “أين هو دور وزارة العدل والحريات في حماية خصوصية المواطنين ومقاومة الجريمة الإلكترونية، وفي منع هذا الإرهاب الرقمي من أن يتحول مرة أخرى إلى إرهاب مادي على شاكلة البلطجة التي كانت تستهدف المتظاهرين في حراك 2011 !؟”.. “أين هو دور وزارة الاتصال في حماية حرية التعبير ودعم الإعلام الجديد !؟”.
ودعا بناجح الدولة إلى تحمل مسؤوليتها “وإلا فإن استمرارها في صمتها على هاته الجرائم والأعمال الإرهابية وعدم إبدائها موقفا صريحا منها وعدم اتخاذها إجراءات جزرية كما يتطلبه الموقف يضعها في خانة المتواطئ إن لم نقل المحرض أو المسؤول”.
وبطريقة ساخرة، أنهى مدير مكتب الناطق الرسمي بباسم جماعة العدل والاحسان، تدوينته بالقول إن “هذه الحملة ضد معارضي النظام تبقى عبثية أمام التطور التكنولوجي وفي وسائل الاتصال بما يفتحانه من إمكانات وما يتيحانه من بدائل للتواصل مع العموم، وإنه أمام إصرار الاستبداد على كتم الأصوات الحرة يتضاعف الإصرار على فضحه ومقاومته”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…