اختار الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الصمت عما راج عن رفض الديوان الملكي للأسماء التي قدمها الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، لرئيس الحكومة سعدج الدين العثماني، وما إذا كان قد غيرها بأسماء أخرى.
ففي البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماعه ليوم أمس الاثنين، تطرق المكتب السياسي إلى التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الوطني المقبل للحزب، كما تداول في شأن وضعية قطاعات الحزب السيوسيو مهنية، وأيضا في برنامج العمل لشهر يناير الجاري في الجزء المتعلق بالأنشطة الإشعاعية العمومية، لكنه ابتلع لسانه ولم يقل أي شيئ عن “البلوكاج” الحاصل في التعديل الحكومي والذي تنسبه عدة جهات لحزب التقدم والاشتراكية والأسماء التي اقترحها لتعويض نبيل بنعبد الله والحسين الوردي.
وفي موضوع ذي صلة، أصدرت إدارة الحزب بــلاغا إخـــباريا، حذرت فيه وسائل الإعلام من التعامل مع عضو قالت إنه مطرود من الحزب منذ حوالي 3 سنوات.
وجاء في البلاغ: “تعمد بعض المواقع الالكترونية، عند تناولها للقضايا الداخلية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إيراد تصريحات تافهة للمدعو عزيز الدروش وتقدمه بصفته عضوا في الحزب”.
مضيفا: “لذلك، تخبر الإدارة الوطنية للحزب كافة وسائل الإعلام وعموم الرأي العام الوطني أن المعني بالأمر لم تعد تربطه بالحزب أية صلة منذ 17 يونيو 2015، تاريخ طرده من صفوفه بقرار مصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.
وبرر البلاغ أسباب طرد عزيز الدروش من صفوف التقدم والاشتراكية، بـأنه كان ينهج “أسلوب الابتزاز والضغط لتوظيف العلاقات الحزبية لقضاء منافع خاصة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة، وأيضا لقيامه بنشر تصريحات تتضمن القذف والسب في حق هيئات الحزب ومؤسساته ومناضلات ومناضليه وإخلاله بمستلزمات الانضباط وبأخلاقيات العمل الحزبي النزيه”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…