تفاصيل رفع مجلس النواب الشيلي ملتمسا إلى الرئيسة يدعوها إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

رفع مجلس النواب الشيلي يوم أمس الأربعاء 03 يناير الجاري ملتمسا لرئيسة الجمهورية ميشيل باشليت يطالبها بالتزام الشيلي الدائم أمام مجلس الأمن بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.

وحظي الملتمس بدعم 66 نائبا مقابل معارضة 11 من أصل 120 التي يتكون منها مجلس النواب بجمهورية الشيلي.

ونص القرار على أنه أمام استحالة اجراء الاستفتاء، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه قدمت المملكة المغربية في أبريل 2007 مبادرة من أجل التفاوض حول وضع للحكم الذاتي بمنطقة الصحراء، وأضاف القرار انه منذ عرضها على الأمم المتحدة، في 10 أبريل 2007، لقيت مبادرة الحكم الذاتي للصحراء، الدعم من مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع القرارات التي وصفت هذه المبادرة بأنها جدية وذات مصداقية، اضافة الى اعتراف وانخراط العديد من البلدان والهيئات التي ترى في هذه المبادرة فرصة للتقدم في حل ملف راكد لأكثر من ثلاثين سنة.

ويضيف القرار ان المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في مجال إرساء الديمقراطية، مشيدا بتجربة المغرب في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة من خلال هيئة الانصاف والمصالحة، وهو ما اعتبره قرار مجلس النواب الشيلي النموذج الذي ترى فيه بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية مرجعا للتغلب على ماضي انتهاك حقوق الإنسان، كما طالب النواب الشيليون رئاسة الجمهورية بأخذ تلك التجربة كنموذج للتطبيق في الشيلي من أجل انصاف ضحايا النظام العسكري السابق.

وقد ذكر الملتمس أن أعضاء مجلس النواب الشيلي المنتمون إلى المجموعات والفرق النيابية للديموقراطيين المسيحيين، الاتحاد الديمقراطي المستقل، الفريق الشيوعي، الفريق الاشتراكي، فريق التجديد الوطني وغيرها من الفرق، تمكنوا من زيارة المغرب وأقاليم ومدن الصحراء، والتباحث مع سياسيين منتخبين بشكل ديمقراطي وفي كل القطاعات وخصوصا بالبرلمان المغربي الذي يضم جميع الحساسيات السياسية والإيديولوجية، حسب تعبير نفس القرار، وهو ما مكنهم من الوقوف على حقيقة الوضع، وكذا على التغيرات العميقة التي عرفها المغرب في شتى المجالات.

وبمقابل هذا الموقف الثابت رسميا، فان البرلمان الشيلي ظل الى حد قريب يعتبر أحد أهم معاقل تحركات ومناورات المناوئين للوحدة الوطنية.

ولعل أبرز تجليات هذه المناورات هو رفع ما كان يسمى بملتمس البرلمان الشيلي الى رئاسة الجمهورية من اجل الاعتراف بجمهورية البوليساريو، حيث كاد يصبح هذا الملتمس ممارسة تتجدد بشكل سنوي الى حدود سنة 2016.

لكن سنة 2017 ستشكل منعطفا حاسما في العلاقات البرلمانية المغربية الشيلية، من خلال زيارتي العمل التي قام بها حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين في شهري يناير ويوليوز 2017 على رأس وفدين برلمانين ضما ممثلين عن غالبية الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، تميزت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلسي البرلمان الشيلي، كان رئيس مجلس النواب الشيلي قد لخص أهميتها في كون المذكرة ستبدد سوء الفهم الذي كان حاصلا لدى النواب الشيليين، وسترقى بالعلاقات مع البرلمان المغربي إلى مستوى علاقات ممأسسة تقطع الطريق على كل ما من شأنه الإساءة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما استقبل رئيس مجلس المستشارين اندرادي لارا أوسفالدو، رئيس مجلس النواب الشيلي، في فبراير 2017 بمقر المجلس، وكلاوديا نوغويرا، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية ـ المغربية، وأشاد خلالها الجانبان باللقاء الذي جمع الوفد البرلماني الشيلي بشيوخ القبائل الصحراوية المغربية لكونه ساهم في مزيد من الوضوح في الرؤية بخصوص الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة.