22 منظمة حقوقية مغربية ستحتج أمام البرلمان من أجل جرادة

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (22 جمعية حقوقية) عن “تضامنه مع النضالات والحركات الإحتجاجية وإدانته للقمع الذي تواجه به مطالب المواطنين والمواطنات، ويعلن  تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الإحتجاجات المطلبية في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى يوم الجمعة  29 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة أمام مبنى البرلمان”.

وجاء في بيان للائتلاف:

“لا يزال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان ومعه الرأي العام ، يتابع باستنكار شديد  الإعتداءات المتكررة  الذي تتعرض لها ساكنة عدد من مناطق المغرب، بسبب ممارستها لحقها في التجمع والتظاهر السلمي لمطالبة المسؤولين بضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، والمدنية والسياسية.

وهي الاعتداءات المتمثلة في إفراط القوات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وما ينتج عن ذلك من المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين، ومن اعتقالات ومتابعات بملفات تعتمد في مجملها على أبحاث كلها خروقات مسطرية، وليتم تقديم الموقوفين أمام القضاء في محاكمات مشوبة بانتهاكات   للقانون، ومساس بحقوق الدفاع ، كما هو الشآن بالنسبة:

• لمنطقة الريف التي تجددت فيها التظاهرات بمدينة إمزورن، ومناطق أخرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المتابعين سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء، والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة للساكنة، ولتستمر السلطات في نهج المقاربة الأمنية التي تعتمد إرهاب الساكنة بقمع تظاهراتها السلمية، وشن حملات اعتقالات حيث شهد الأسبوعان الماضيان اعتقال أربعين شخصا بمدينة إمزورن بينهم عدد من الأطفال القاصرين، واستمرار القضاء في إصدار أحكام جائرة لا تستند على أي أساس من الحق والقانون، وهو ما يُبقي حالة الاحتقان مستمرة، ويؤكد تنكر الدولة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.
• لمدينة زاكورة التي ووجهت ساكنتها بالقمع الذي طال الحق في التظاهر السلمي، وباعتقال عدد من شبابها والحكم عليهم في محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وتم الزج بهم بالسجن لمجرد أنهم خرجوا إلى الشارع للتعبير وساكنة المدينة عن حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب، وهو مطلب حيوي لا يمكن بأي حال التعاطي مع المطالبين به بالاعتقالات والمحاكمات، بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
• لمدينة جرادة التي خرجت ساكنتها في تظاهرات سلمية من جهة لتنبيه المسؤولين مجددا لفقدان شابين من عائلة واحدة في حادث جديد من حوادث الساندريات، التي تستمر دون أي إجراءات قانونية للحد من انتهاك الحق في الحياة بسبب ترك الأمور في حالة تسيب سواء بالنسبة للعمالة، أو بالنسبة للتجار الذين يستغلون بؤس وفقر شباب سدت في وجهه أبواب الشعل فلجأ للمخاطرة بحياته لضمان لقمة العيش. ومن جهة أخرى، احتجاج الساكنة على غلاء فواتير الكهرباء.

والتي خرجت في احتجاجات قادها سكان حي المسيرة وامتدت لسائر أحياء المدينة، للتنديد بالقمع الذي ووجهوا به، والذي أسفر كذلك عن اعتقال ثلاثة من المحتجين، تطالب الساكنة بالإفراج الفوري عنهم.

والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان أمام هذه الخروقات   التي تمس الحق في التظاهر السلمي الذي يتم التعبير من خلاله بشكل حضاري عن ضرورة  احترام الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية  التي تشكل الرافعة الأساسية لتمتع المواطنين والمواطنات بالحق في العيش الكريم ، فإنه يعبر عن ما يلي:

1- إدانته لكافة أشكال القمع التي تواجه بها احتجاجات المواطنين والمواطنات في سائر المناطق، ووقف الاعتقالات والمحاكمات، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الشعبية وضمنهم الأطفال القاصرين، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.

2-  تضامنه الكامل مع نضالات الشعب المغربي في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى، من أجل حقوق عادلة ومشروعة منصوص على ضرورة احترامها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي القوانين الوطنية ذات الصلة.

3-  مطالبته الدولة بفتح الحوار مع ممثلي الساكنة في كافة المناطق لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وتطليق المقاربة الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما.

4-  دعوته لكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، التحرك العاجل وإبداع كافة الأشكال التضامنية مع مختلف الشرائح المجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.

5-  إعلانه تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الاحتجاجات المطلبية في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة أمام مبنى البرلمان”.