هذا ما قالته “جون أفريك” عن “اتهام” المغرب باستقبال أموال مشبوهة

استطاع المغرب أن يكون خارج اللائحة السوداء التي أعلن عنها الإتحاد الأوروبي، يوم 5 دجنبر الماضي، والخاصة بالبلدان التي أعتبرها “ملاذات ضريبية”، مشيراً إلى أن المغرب بلد ملتزم باتخاذ خطوات ملموسة للامتثال للمعايير الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وذكر موقع مجلة جون أفريك الفرنسية، في مقال حول الموضوع أن وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي وهم يعدون القائمة السوداء المكونة من 17 دولة من بينها تونس، رأو في بداية الأمر أن التسهيلات التي يمنحها المغرب للشركات الأوروبية المنشأة على أراضيه تشجع على احتمال “الإحتيال”.
وعلق، مصدر دبلوماسي مغربي على هذا الأمر لجون أفريك قائلاً: “إن هذه الإجراءات تعد معايير للقدرة التنافسية الإقتصادية بالنسبة لنا، حيث لا يمكن للإتحاد الأوروبي أن يدين سياستنا”.
وأضافت “جون أفريك”أنه بعد مفاوضات صعبة، تمكنت الرباط من التأكد من أن هذه النقطة كانت موضوع “مناقشة عميقة” وأن أمثلة التهرب الضريبي التي حددها الاتحاد الأوروبي تم فحصها “على أساس كل حالة على حدة”.

وتابع ذات المصدر انه في 2 دجنبر أي قبل ثلاثة أيام من نشر هذه اللائحة استنادا على استمارة بسيطة أرسلت إلى البلدان الشريكة في يونيو الماضي، أرسل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين، وقدم لهم ما يكفي من التطمينات ليكون المغرب خارج هذه اللائحة السوداء.
مؤكداً على أن المغرب ملتزم بالامتثال للمعايير الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وبالتوقيع على اتفاق لتبادل المعلومات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي بحلول سنة 2019.