مؤيدو بنكيران يشهرون ورقة المادة 105 للدفاع عن حقه في ولاية ثالثة

لايزال الجدل قائما داخل حزب العدالة والتنمية، بخصوص إمكانية إعادة النقاش المتعلق بتعديلات القانون الأساسي التي صادق عليها المجلس الوطني الأخير، خلال المؤتمر الوطني الذي سينعقد نهاية الأسبوع المقبل.
وحسب مصادر قيادية من حزب العدالة والتنمية لـ”الأول”، فإن هناك سيناريوهين اثنين مطروحين، حيث من المتوقع أن يعرف المؤتمر أحدهما، الأول، هو الذي يدفع به ما بات يعرف بـ”تيار الوزراء”، ويتزعمه كل من مصطفى الرميد، وعزيز الرباح، وسعد الدين العثماني، والمقصود من إدراج المصادقة على مشروع القانون الأساسي هي التعديلات التي صادق عليها المجلس الوطني الإستثنائي الأخير، والتي ليس من بينها التعديلات التي رفضها المجلس، أي تعديل المادة 16 ليتم التمديد لعبد الإله بنكيران لولاية ثالثة، وتعديل المادة 37 بحيث يمنع الوزراء من أن يكونوا أعضاءً للأمانة العامة بالصفة.
وبالتالي فإن المؤتمر، حسب هذا الرأي لن يناقش التعديلات التي رفضها المجلس الوطني السابق، وسيكتفي بالمصادقة في 30 دقيقة، على المواد التي أحالها عليه المجلس الوطني.
أما بالنسبة للرأي الثاني أو السيناريو الثاني ويمثله بعض من قيادات الحزب مثل عبد العالي حامي الدين، وأمينة ماء العينين، وغيرهم من المؤيدين للتمديد لعبد الإله بنكيران لولاية ثانية، فيذهب إلى أن المؤتمر الوطني من حقه كأعلى هيئة تقريرية بالحزب أن يناقش جميع التعديلات المقترحة من لجنة المساطر والقوانين، وغيرها من اللجان التي حضرت أدبياً وقانونياً للمؤتمر، كما يذهب أصحاب هذا الرأي بعيداً حيث يعتبرون أن عبد الإله بنكيران له الحق في ولاية أخرى، معتمدين في ذلك على المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب الذي صودق عليه سنة 2012، والتي تنص على أنه “يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة”.

ويشرح حسن حمورو عضو المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، وأحد مؤيدي الولاية الثالثة لبنكيران موقفه كالتالي “حيث أن المادة 16 من النظام الأساسي لسنة (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الاقليمي، الكاتب المحلي، وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، فإن عبد الإله بنكيران يكون قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)، ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012، وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع.
وبالنظر إلى كل هذا النقاش والجدل الحاصل فإن المؤتمر المقبل لـ”البيجيدي” سيشهد صراعاً قوياً بين أعضائه، ولن يتوانى أحدهم في إخراج كل ما في جعبته من أوراق قانونية، لتغليب كفته على الآخر، والمثير في كل هذا الأمر، أنه لم يتم الحسم بعد نهائياً، في استمرار عبد الإله بنكيران على رأس الحزب لولاية ثالثة بالرغم من رفض برلمان الحزب تعديل القانون لصالحه، ليؤجل ذلك إلى المؤتمر الأسبوع المقبل.