وكيل الملك أم وكيل الدولة.. مسؤول رفيع يخرج عن صمته ويرد على وهبي

مصطفى الفن

في أول رد على مقال دعا فيه المحامي والقيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إلى تغيير عبارة “وكيل الملك” بعبارة أخرى هي “وكيل الدولة”، قال مصدر رفيع المستوى من رئاسة النيابة العامة ل”الأول” إن استعمال تسمية “وكيل الملك” ليساً خاصاً بالمغرب، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه التسمية تستعمل أيضا في عدة دول أوروبية كبلجيكا وهولندا لأن نظام الحكم فيهما ملكي.

مصدرنا يؤكد أيضا أن بعض الأنظمة الجمهورية تنسب ممثلي النيابة العامة لنظام الحكم وتسميهم “وكلاء الجمهورية” كفرنسا مثلا.

وتابع المصدر نفسه قائلا “ثم إن جلالة الملك هو “الممثل الأسمى للأمة” بمقتضى الفصل 42 من الدستور.. ولذلك يستغرب القول بأن “وكيل الدولة” سيمثل المجتمع، وليس “وكيل الملك”.

ولم يقف مصدرنا عند هذا الحد، بل أضاف أن تسمية ممثلي النيابة العامة بوكلاء الملك ليس من شأنها أن تجعل جلالة الملك خصما لبعض رعاياه لمجرد أن القضاة الذين يقاضونهم يحملون تسمية “وكيل الملك”.

“فهذه مهمة نبيلة، يقول مصدر “الأول”، ترمي إلى المطالبة بتطبيق القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة بصريح الفصل 6 من الدستور”.

أما بخصوص القول بكون قضاة النيابة العامة يمنحون لأنفسهم صفة اعتبارية لم يمنحها لهم الدستور بنيابتهم عن جلالة الملك، فقد اعتبر مصدرنا هذا الأمر مغالطة يكفي لدحضها الإشارة إلى كون الفصل 115 من الدستور قد أشار إلى “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض” باعتباره عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وهو الأمر الذي اعتبره المصدر ذاته دليلا على كون الدستور هو الذي منحهم هذه التسمية والمكانة الاعتبارية التي يستحقونها داخل الجسم القضائي.

وكان عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، دعا في مقال رأي ب”أخبار اليوم” إلى استعمال عبارة وكلاء الدولة، الذي كان معتمدا فيما مضى، بدل عبارة “وكلاء الملك” المستعملة.

واستند وهبي في دعوته إلى أن النيابة العامة تمثل المجتمع ولا تمثل الملك، وتدافع عن القانون وتحمي القيم، فالنائب العامة وضيفة والقضاء أمانة.

كما أن القضاء الجالس، بحسب وهبي، يمثل جلالة الملك، فهو الحكم، وهو الفاصل في الخلاف، وهو مصدر العدالة التي تعد أساس الملك والتي تمنح الملك صفة الممثل الأسمى للأمة.

وهبي قال في المقال نفسه إن النيابة العامة طرف في الدعوى، وطرف في النزاع، وطرف في المواجهة القانونية، فيما الملك لا يمكنه أن يكون طرفا في مواجهة طرف آخر من مواطنيه عند إحقاق الحق طول الوقت وطول الزمن، لأن القضاء، يقول وهبي، يحكم باسم الملك، لينظر في النزاع ويحسم في الخلاف.

وخلص وهبي إلى القول: “إذا كانت الدولة هي المجتمع، فيمكن للنيابة العامة أن تكون ممثلا للدولة، وإذا كان جلالة الملك هو الحكم الأسمى والعدل أساس ملكه، فهو ذلك القاضي الجالس، العادل، النزيه، الحاسم في الخلاف لحماية المظلوم وطالب الحق، وبالتالي فلماذا يختفي أعضاء النيابة العامة وراء اسم جلالة الملك، ويمنحون لأنفسهم صفة اعتبارية لم يمنحها لهم الدستور”.