هل هذه حكومة أم ملوك طوائف؟.. الرميد يدعم “AMDH” وأوجار ضدها

في سابقة هي الأولى من نوعها، رفض وزير العدل محمد أوجار منح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) الدعم السنوي على  المشاريع، وهو الدعم الذي اعتادت الجمعية ومنذ حصولها على صفة “المنفعة العامة” في عهد حكومة اليوسفي، على الحصول عليه، بالمقابل دعم أوجار مشاريع جمعيات أصغر وأقل نشاطا بكثير من “AMDH”.

وعلى العكس من ذلك، حصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دعم وزارة الدولة في حقوق الإنسان. وقد أشرف الوزير مصطفى الرميد بنفسه على توقيع الاتفاقية مع رئيس الجمعية احمد الهايج.

الرميد الذي يعرف حجم إزعاج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهات داخل السلطة، مازح رئيسها احمد الهائج، قبل التوقيع على الاتفاقية، حين التفت إلى حميد بنشريفة، مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالوزارة، قائلا: “أ السي بنشريفة.. واش عطيتو الدعم لـ”AMDH”؟”.