حزب الأمة يطالب برفع المنع عنه ويدعو لدولة مدنية

أصدرت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة بيانا للرأي العام أكدت من خلاله أن الحزب “..يندد باستمرار السلطة السياسية الحاكمة بالمغرب في حرماننا من حقنا الشرعي والقانوني في التعبير والتنظيم كحزب سياسي مغربي، وضع نصب عينيه أن يكون قيمة مضافة لمشهدنا السياسي المغربي بربط العمل السياسي بالمعرفة والأخلاق وبوضوح الاختيارات وبإعطاء المعنى والمعقول للانتماء السياسي وللتنافس البرنامجي ولتمثيلية المواطنين في المؤسسات من خلال التطابق بين الأقوال والأفعال..، ونؤكد أنه ليست لنا حسابات للتصفية مع أحد ولكن للمغرب مشاكل نريد الإسهام في حلها. اختيارنا هو المشاركة السياسية ولم نختر منطق المغالبة أو طريق الصدام. أعلناها بوضوح في وثائقنا وأدبياتنا أننا مع استراتيجية علنية سلمية مدنية مستقلة ومنفتحة وديمقراطية ومتدرجة في إطار المشروعية القانونية. وأضاف بيان اللجنة التحضيرية “..لقد صدر حكم ابتدائي لفائدة صحة التصريح بتأسيس الحزب لأنه ليس هناك ما يجرح في الهوية الفكرية والسياسية للحزب ولا في منهج عمله كما أن التأسيس سليم من مقتضيات البطلان كما هي مقررة في قانون الأحزاب السياسية، فلماذا لجوء وزارة الداخلية إلى الاستئناف؟ وما هو نوع التهديد الذي يمثله مجموعة من المواطنين أرادوا المساهمة في بناء وطنهم ودولتهم ثم لماذا الإبقاء على ملف الحزب في رفوف محكمة النقض منذ ثلاث سنوات بعد نقض الحكم الابتدائي؟ وهل بهذه الطريقة سنقنع المغاربة بالمشاركة في الحياة العامة؟ وما هي الإشارات التي ترسلها السلطة السياسية الحاكمة لشركاء المغرب فيما يتعلق بالتزاماته السياسية والحقوقية بهذا التعطيل السياسي وبغيره من انتهاكات وانتكاسات؟

وأكد بيان حزب الأمة على أن أقل كلفة بلا استبداد أو فساد ويحصننا ضد التطرف ويمنع كل أشكال التدخل الأجنبي: إنه فتح المغرب، وبلا تباطؤ أو تردد، على أفق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية الرشيدة وطي المنهجية التقليدية العتيقة لأنها قد تعطل لبعض الوقت مسار التحول الديمقراطي ولكنها لن تمنعه أو توقف ارتداداته من جهة أولى، ومن جهة ثانية، لأن ذلك الأفق هو عنوان الربيع المغربي ومبرر وجوده وانطلاقته. والعبرة من تجارب أوربا الشرقية وتجارب أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا.