لشكر: الاتحاد الاشتراكي ساهم في حركة 20 فبراير رغم وجوده في الحكومة

قال ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن “المؤتمر الثامن للحزب، المنعقد في نونبر 2008، سبق حركة 20 فبراير في مناقشة دولة المؤسسات، واعتبر بأنه لا دواء للاختلالات إلا بمعالجة جذرية للدستور”. وأضاف لشكر: “من حينها رفعت الأجهزة التقريرية لحزبنا تصوراتها عن دولة المؤسسات إلى مختلف الفاعلين السياسيين قبل اتخاذ أي قرار انفرادي، حيث فتحنا حوارا مع حلفائنا في الكتلة الديمقراطية وفي أحزاب اليسار، لكن مبادرتنا، للأسف، لم تجد الصدى المطلوب، لذلك قررنا رفع مذكرتنا الخاصة بمراجعة الدستورية إلى الملك، وركزنا فيها على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد لشكر على أن حزب الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن حركة 20 فبراير، حال ظهورها، تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، ولذلك “حرصنا في كل تنظيماتنا، وبالخصوص الشبيبية، على المساهمة في تظاهرات حركة 20 فبراير، رغم أننا كنا نتحمل المسؤولية ضمن حكومة عباس الفاسي”.

وأشاد لشكر بالتجاوب الملكي مع مطالب حركة 20 فبراير، بعد أيام من انطلاقها، مضيفا أن “الاتحاد الاشتراكي انخرط في لجنة عبد اللطيف المانوني التي أنيطت بها مهمة مراجعة الدستور، بوعي تجنيب وطننا ما حدث في البلدان المجاورة، وبالفعل فقد استجاب دستور 2011 للسقف السياسي الذي كنا نطالب به، وبدا أنه يهيئ بشكل جدي للملكية البرلمانية”.

بالمقابل، هاجم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي تنزيل حكومة بنكيران للدستور، وقال: “كانت صدمتنا كبيرة عندما وجدنا أن القوانين التنظيمية التي جاءت بها الحكومة كانت دون السقف الذي حدده دستور 2011، لذلك يمكننا اليوم أن نقول بأن تأويل وتطبيق حكومة بنكيران للدستور، وممارساتها على أرض الواقع، جاءت مخيبة لحراك الشارع المغربي، وقد بدا ذلك جليا من خلال إشراف الحكومة على الانتخابات الجماعية الأخيرة”.