جبرون: بنكيران مسؤول سياسيا عن تعثر مشاريع “منارة المتوسط”

توضيح: حول مسؤولية بن كيران في تعثر مشاريع “منارة المتوسط”

امحمد جبرون
لم أكن أرغب في العودة إلى مضامين حلقة “ساعة للإقناع”، ولكن بعض الاستفسارات والاستفهامات الملحة ممن لهم مكانة خاصة عندنا اضطرتني للعودة لهذه الحلقة، وخاصة ما تعلق بمسؤولية رئيس الحكومة السابق في تعثر مشاريع منارة المتوسط للتوضيح، أقول:
فقد صرحت بما يفيد أن رئيس الحكومة له نصيب من المسؤولية السياسية وليس القانونية أو الإدارية في تعثر هذه المشاريع، وعقبت على ذلك بجملة من الملاحظات على طريقة تدبير هذه المشاريع بما يفيد محدودية مسؤولية بن كيران، لكن لاحظت أن بعض الأصدقاء تجاهلوا هذه التقييدات، وضخموا الأمر أكثر من اللازم، وهنا وللتوضيح: إن الإطار العام لمسؤولية بن كيران في هذا السياق يتحدد بما يلي:
1- أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم أمام الملك إلى مسؤولية الحكومة السابقة في تعثر المشاريع وتأخرها، ومما جا ء فيه و” كان على الحكومة الاستجابة للطلبات التي قدمتها بعض القطاعات الوزارية من أجل توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتمكينها من الوفاء بالتزاماتها”، وما من شك أن هذه الطلبات تعني رئاسة الحكومة أولا وأخيرا؛
2- إن هذا التعثر أو الفشل السياسي يهم تسع وزراء في حكومة الأستاذ عبد الإله، والأموال المعبئة لإنجاز هذه المشاريع هي أموال عمومية، مصدرها الحقيقي والمفترض ميزانية الحكومة، ومن هذه الناحية لا يمكن لرئيس حكومة أن يتجاهل هذا الأمر، ويعتبر نفسه غير معني؛
3- إن القيام بما يقتضيه الواجب سياسيا في هذا الباب لا يفضي بالضرورة إلى الصدام مع مؤسسات الدولة، وبعض مراكز القرار، بل على العكس هذا مجال من مجالات التواصل السياسي الذي لم يكن حسنا على العموم، ولا يمكن في هذا السياق تبرير الخلل بالرغبة في تجنب الصدام مع “التحكم” الذي لا أعرفه حقيقة؟؟؟؛
4- إن عدم إدراج الحكومة السابقة لبرنامج “منارة المتوسط” في جداول أعمالها وضمن برامجها هو نقطة ضعف نسقي في عمل الحكومة في علاقة بالمؤسسة الملكية ومبادرتها، فهل تحتاج الملكية لحكومة أخرى لإنجاز مبادرتها؟ مع العلم هذا النهج قديم بالمغرب وليس وليد “منارة المتوسط”؛
5- إن الأستاذ بن كيران -للإنصاف – ليست له مسؤولية مباشرة في تعثر مشاريع “منارة المتوسط” ولهذا لم يمسه سوء، وأن الملك تعرض للمسؤولين المباشرين، لكن هذا الأمر لا يعفيه من المسؤولية السياسية كرئيس حكومة مطالب بتعبة حوالي 6.5مليار درهم لصالح هذا المشروع، وكان عليه من جهته ان يتحرك في حدود صلاحياته وباتساق مع المعنيين لإنجاح هذه المشاريع، اللهما إن كانت هذه الجهات ترفض ذلك، وهذا لا أعلمه ولم يعلمنا به رئيس الحكومة؛
6- إن المشاريع الملكية تقليديا هي مشاريع حكومية بالضرورة، اللهما إذا كان هناك فهم جديد لا نعلمه، ويجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تنفيذها..