أبودرار ينفي تهربه الضريبي.. ويتهم ولد الرشيد بالتعامل الإثني والعرقي

بعد نشر “الأول” مقالا عن اضطرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار، إلى أداء ضرائب تراكمت عليه لأربع سنوات، تخص استغلال الملك العمومي المجاور لمقهى “السفير” التي يملكها بمدينة العيون، والمقدر بحوالي 7 ملايين سنتيم، ثم مكاتبة وزير الداخلية في نفس اليوم بالذات (25 أكتوبر) مشتكيا من أن آداء الضرائب يهدد استمرارية المقاولات”، توصلنا في “الأول” بتوضيح من نفس البرلماني، ينفي فيه أي تهرب ضريبي منه، ويتهم بلدية العيون التي يترأسها القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد ب”التعامل الإثني والعرقي في استغلال الملك العمومي”.

 
وقال أبو درار: “أوردتم في مقالكم أنني قمت بمخالفة التهرب الضريبي وهو أمر لا يمث للحقيقة بصلة. أولا رغم أنني مالك المقهى المذكور في مقالكم الا انني لست المسؤول عن التسيير وشخصيا لم ازرها مند سنوات.

ثانيا وفي اتصال مع مسير المقهى أوضح أن المسألة غير مرتبطة بتاتا بمجال الضريبة والوثيقة التي نشرتم والتي توثق لأدائنا مبلغ 70 ألف درهم تخص مبلغ كراء الملك العمومي وليس بضريبة معينة، وتراكمها لأربع سنوات كان بسبب عمد البلدية وبشكل غير مبرر إلى رفع قيمة الكراء بأكثر من 100 % وعدم تعميم الأمر على جميع المقاهي وخاصة المجاورة مما يهدد مبدأ التنافس الشريف إضافة إلى أن التعطل كان مبررا حتى أن البلدية لم تلجأ للقضاء”.
ثالثا الكل يعلم بأن المناطق الجنوبية معفية من الضرائب، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباثه”.
وأضاف أبو درار: أما مسألة مراسلتي لوزير الداخلية حول موضوع التعامل الإثني والعرقي في استغلال الملك العمومي فهو نابع عن مسؤوليتي كنائب للأمة بعد مناقشتي للموضوع مع بعض المهنيين بمدينة العيون الدين اتصلوا بي وأجمعوا على أن هناك تغاضي مفضوح عن اغلب المهنيين المنتمين لقبائل الصحراء، لدرجة أن هناك امثلة واضحة وضوح الشمس لهدا الجرم لمقاهي متلاصقة بعضها يشتغل بشكل قانوني والآخر على خلاف ذلك تماما كما هو في الصورة ،
وأتحدى البلدية والسلطة المحلية نشر جميع رخص استغلال الملك العمومي وصور تواصيل الأداء لمقاهي العيون.