فدرالية اليسار تحتج على اعتقال أعضائها وتصفه بـ”الممارسات اللادستورية”

بعد تعدد المتابعات القضائية في حق أعضائها المشاركين والمتضامنين مع الحركات الاحتجاجية التي يشهدها المغرب وفي مقدمتها حراك الريف، حيث اعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي أنها تدخل في إطار”مضايقات واعتقالات ومتابعات بتهم مصنوعة وملفقة، ومتناقضة مع مقتضيات الدستور الذي ينص على حرية التظاهر السلمي للتعبير عن التضامن.”
ونددت فدرالية اليسار في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه بـ”سياسة القمع والاعتقالات التي طالت وتطال نشطاء الحركات الاحتجاجية عموما ومن ضمنهم مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
مطالبةً بـ “إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية مع إسقاط المتابعات في حقهم”.
وجاء في بلاغ فدرالية اليسار: “عرفت العديد من المدن المغربية (تاوريرت، جرادة ، وجدة ، بركان، طنجة، تمارة، تارودانت…) عدة مضايقات واعتقالات في صفوف مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي و الاشتراكي الموحد على إثر المشاركة في الوقفات الاحتجاجية و كل الأشكال التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف و احتجاجات سكان مدينة زاكورة ليوم السبت 28 أكتوبر 2017”.
كما وصف بلاغ الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار ما يحصل بـ”الممارسات اللاديمقراطية واللادستورية، كما طالب البلاغ “بوقف كل المتابعات والمحاكمات التي طالت نشطاء الاحتجاج الشعبي في الريف و إطلاق سراحهم وجبر الضرر بالنسبة للنشطاء و للجهة بكاملها”.