تفاصيل.. السلطات تمنع وتُرحِّل حقوقيين تونسيين من الحسيمة

علم موقع “الأول” من مصادر جد مطلعة أن السلطات المغربية منعت، أول أمس الثلاثاء، وفداً مكونا من ممثلين عن حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني في نونس، ومنتدى بدائل المغرب، من دخول مدينة الحسيمة، حيث كانوا يعتزمون اللقاء بعائلات معتقلي الحراك ونشطائه.

وكشفت ذات المصادر أن الوفد التونسي كان في طريقه إلى مدينة الحسيمة حين تفاجأ بحاجز للدرك على بعد 35 كلم من مدينة الحسيمة، منعهم من دخول المدينة من دون ذكر الأسباب، مضيفاً أن اثنين من ذات الوفد كانا قد حضرا محاكمة معتقلي الحراك بالحسيمة يوم الإثنين الماضي، لكن تم منعهما من البقاء فيها، حيث تم إلغاء حجزهما في الفندق الذي كان من المنتظر أن يقيما فيه، ليتم ترحيلهما إلى حدود مدينة أصيلة.

وأوضحت ذات المصادر أن هناك تعليمات رسمية عليا تمنع الحقوقيين من زيارة الحسيمة، وهو توجه طبع إجراءات السلطات مؤخراً. مضيفا: “هناك جهود لرصد جميع الحالات التي تم منعها من القيام بزيارات للحسيمة”.

وأشارت ذات المصادر أن “هذه الزيارة التي كان وفد الحقوقيين التونسين يعتزم القيام بها، تأتي في إطار تبادل الزيارات وحملات التضامن المتبادلة بين الحركة الإجتماعية في توس ونظيرتها في المغرب، مثلما كان جزء من المجتمع المدني بالمغرب ممثلاً في منتدى بدائل المغرب قد قام بزيارة سنة 2008 إلى مدينة قفصة التونسية عقب الاحتجاجات التي عرفتها، ولقائه بالأهالي ونشطاء حراك قفصة”.

مضيفاً أن “صدمة التونسيين الذين منعوا من دخول الحسيمة كانت قوية لأنهم كانوا يعتبرون المغرب بلد لجوء بالنسبة إليهم أيام الرئيس الأسبق زين العابدين بنعلي، ليصبحوا الآن غير مرغوب فيهم على أراضيه”.

وفي نفس السياق جاء في بلاغ للوفد الذي تم منعه توصل “الأول” بنسخة منه: “تعرض وفد مكون من ممثلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومنتدى بدائل المغرب إلى المنع من الدخول إلى الحسيمة من أجل لقاء عائلات معتقلي الحراك ونشطائه ضمن زيارة للتضامن مع معتقلي الحراك والمطالبة بإطلاق سراحهم”.
وعبر كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومنتدى بدائل المغرب، في بلاغهم عن” إدانتهم لمنع وفدهم من لقاء عائلات معتقلي الحراك بالريف، ويعتبرون أن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص”.
كما نبهوا إلى أن “هذا المنع هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية”.
كما طالبوا” بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف”.