هل بسبب “الاختلالات المالية”؟.. عادل الدويري يقدم ترشيحه خارج الآجال؟

فاجأ عادل الدويري رئاسة مؤتمر حزب الاستقلال، عندما قدم ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية خارج الآجال القانونية للترشيح. وحسب مصادر “الأول” فقد حمل حميد شباط، الأمين العام المنتهية ولايته، ترشيح الدويري إلى رئاسة المؤتمر وقدمه إلى عبد الله البقالي، بمبرر أن إدارة مركز الحزب رفضت تسلمه من الدويري، فما كان من البقالي إلا أن سلم طلب ترشيح الدويري لنور الدين مضيان، رئيس المؤتمر، الذي رفض تسلمه.

لماذا فكر الدويري في الترشح للجنة التنفيذية بعد إقفال باب الترشيحات وانطلاق المؤتمر الذي كان الدويري حاضرا في منصته خلال الجلسة الافتتاحية؟ هذا السؤال طرحته دائرة ضيقة من القياديين الاستقلاليين الذين تسرب إليهم الخبر دون أن يجدوا له تفسيرا، خصوصا وأن الدويري كان يتواجد بالرباط يوم الاثنين 25 شتنبر المنصرم، خلال الندوة التي عقدها نزار بركة، وهو اليوم الذي فتح فيه باب الترشيح للجنة التنفيذية.

مصادر قيادية مطلعة، لم تستبعد في حديثها مع موقع “الأول”، أن يكون هذا الترشيح المتأخر قد تم بإيعاز من شباط، خصوصا وأنا الدويري، هو ومنية غلام، سيكونان، مضطرين للمثول أمام المحكمة، باعتبارهما أمينين للمال في اللجنة التنفيذية السابقة، إلى جانب شباط، في الدعوى التي رفعتها ضده اللجنة التنفيذية بقيادة حمدي ولد الرشيد، في قضية تتعلق ب”وجود اختلالات ف مالية حزب الاستقلال”. فهل يكون شباط هو من ضغط على الدويري لتقديم ترشيحه، من جهة لدعم ترشيحه (شباط) للأمانة العامة، ومن جهة أخرى ليعمل الدويري على إيقاف المتابعة من داخل اللجنة التنفيذية؟ تضيف المصادر.

مصادر أخرى استبعدت هذا الاحتمال، خصوصا وأن الدويري بعيد عن الشبهات المالية، ويعتبر من كبار أثرياء الحزب، مرجحة أن تكون جهات في الدولة هي التي طلبت منه الترشح، بعدما لا حظت غياب اسمه عن لائحة المرشحين للجنة التنفيذية، حتى تكون هناك أسماء وازنة ومن “رجالات الدولة” داخل قيادة حزب الاستقلال استعدادا لحكومة 2021، أو لتعديل حكومي مرتقب.

يذكر أن بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كان قد حدد الفترة الممتدة ما بين 25 و27 شتنبر المنصرم لتلقي الترشيحات للأمانة العامة للحزب وللجنة التنفيذية مع وضعها لدى كتابة اللجنة التحضيرية بمقر الحزب بالرباط.