هذه هي التعيينات في المناصب العليا ومشروعي القانونين التي صادقت عليها الحكومة اليوم

ناقش مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط مشروعي قانون، يتعلق أولهما بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وثانيهما بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، كما صادق على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن المجلس تدارس مشروع قانون رقم 60.17 الذي يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن المجلس قرر تعميق التشاور مع الشركاء بشأنه وأرجأ المصادقة عليه إلى حين انتهاء المشاورات بشأنه.

ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر على مستوى الهيكلة والتنظيم، باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير، كما يهدف الى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة ، كبرى أو صغرى أو متوسطة وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل وكذلك المهنيين غير الأجراء غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين المستمر (الحرفيين والمزارعين والصيادين…) تفعيلا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور؛ ووضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية.

كما تدارس المجلس وأرجأ المصادقة على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتقنين مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تثمينا لعمل الصناع التقليديين وتجويد المنتجات الحرفية والرفع من تنافسيتها من جهة، وحماية للزبائن وتعزيز ثقتهم في المنتوج الوطني واستجابة لانتظارات القطاع الحقيقية من جهة ثانية، وذلك من خلال تعريف الصناعة التقليدية، بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، والصانع والصانع المعلم، وتعاونية الصناعة التقليدية، ومقاولة الصناعة التقليدية. كما يتم بموجب هذا القانون تحديد شروط المزاولة لأنشطة الصناعة التقليدية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين.

ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا تهم كلا من جمال رمضان في منصب مدير صندوق تمويل الطرق على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وعبد المومن طالب في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات؛ وتوفيق بنزيان في منصب مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.