مراسلة محكمة النقض و”CNDH” حول “اتهام” حامي الدين

لم يفوت منتدى الكرامة لحقوق الإنسان فرصة اجتماعه الأخير لإعلان تضامنه مع رئيسه عبد العالي حامي الدين، ضد “اتهامه” من طرف جهات بالمسؤولية في مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، سنة 1993 بفاس.

وقال المنتدى إنه  “سيوجه رسالة إلى كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة من أجل إحاطتهما علماً بالمساطر القضائية التي باشرها رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في إطار ما يخوله له القانون الجنائي حماية لشرفه الشخصي من البلاغات الكاذبة والتحريض على تقديمها ضده، وتوضيح المقصود من ورائها من إضرار بعمل المنتدى كمدافع عن حقوق الإنسان.

كما أعلن المنتدى بأنه”سيوجه رسالة إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إحاطته علماً بحيثيات الحملة التحريضية التي يتعرض لها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في شخص رئيسه، وبيان استهدافها للمنتدى بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان”.

وقال منتدى الكرامة في بيان صادر عنه اليوم الاثنين إنه تابع باستهجان شديد “الحملة التحريضية المنسقة ضد السيد عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، التي اتخذت لها كواجهة شخصين معروفين بارتباطاتهما المشبوهة وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل”.
متهما ما أسماها ب”الأدوات الإعلامية المسخرة في تحالف تحريضي مشبوه، على الترويج لاتهامات كاذبة بسوء نية في حق السيد عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ترمي إلى إدانته جنائيا والنيل من شرفه الشخصي، و ذلك في محاولة تهدف في المحصلة إلى ثني المنتدى عن الاستمرار في تصديه للتعديات على حقوق الإنسان التي هي محل اهتمام ومتابعة من طرفه خلال السنة الجارية على وجه الخصوص”.
وأضاف البيان “إن إصرار التحالف التحريضي المذكور على سوق اتهامات جنائية مغرضة بشكل متكرر يعلم يقيناً بكذبها وتهافتها، في حق رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وذلك لصدور عدة أحكام ومقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به لفائدته، حيث برأته بشكل قطعي وردت له الاعتبار ولا توجد أي إمكانية قانونية للتراجع عنها، وهو ما لا يمكن أن يكون إلا ناتجا عن الإحساس بنوع من الحماية من المساءلة أو من الإفلات من العقاب يتوفر عليها هذا التحالف التحريضي”.