بنعمرو والجامعي للوكيل العام..أوقفوا العقاب الجماعي في حق معتقلي الحراك

توجه النقيبان عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي برسالة مفتوحة إلى الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالمغرب، يطالبونه فيها بالتدخل في ملف معتقلي “حراك الريف”، وما وصفاه النقيبان بـ” حل أزمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي لن يُبــقي ولن يَذر.. ستكونون أذكى ممن يهرول نحو تكريس الاختناق في هذا الزمن السياسي الذي فقد الذاكرة وأضحي عاجزا عن قراءة تاريخ مجتمعه القريب،…عليكم أن تدخلوا وتقتحموا الصعاب بشجاعة و تُقَـــدمُوا مَباشرة كنيابة عامة بطلبات رفع الاعتقال والإفراج عن كل المعتقلين من الحراك والمعتقلين الصحفيين، فإن كُنتُم تريدون أن يُذكركم التاريخ القضائي بنخوة وفخر، فما عليكم سوى أن تعلنوا عن المفاجأة”.
وجاء في الرسالة المفتوحة التي تقدم بها النقيبان وتوصل “الأول” بنسخة منها أيضا، ” السيد الوكيل العام، تعلمون من صفحات التاريخ ودروس التجربة القضائية المريرة بالمغرب، أو من المفروض فيكم أن تعلموا ذلك، الأدوار الخطيرة والإنسانية التي لعبتها النيابة العامة عبر سنوات الرصاص وخلال المحاكمات السياسية الكبرى و المحاكمات الجماعية لعشرات والمئات من المواطنين والمواطنات، تلك الأدوار التي تسببت في انهيار دولة القانون وتسببت في فضائح قضائية و إنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شُبهت بَشاعتها ومنهجيتها بالجرائم ضد الإنسانية”.
وجاء في مقتطف آخر من الرسالة “.. واليوم تعلمون ما جرى بالريف من اعتقالات وما تبعها من بحوث ومن تحقيقات وما سيتبعهما من محاكمات..، واليوم تعلمون بالتأكيد بفعل مسؤولياتكم على رأس النيابة العامة وقضاتها بالمغرب، و بصفتكم المباشر الفعلي لصلاحيات الإشراف على الوكلاء وأعمالهم، والرئيس المباشر لمكونات الشرطة القضائية، أن فضائح السنوات القضائية العجاف تعود رغم أنف الجميع، من باب واسعة عالية أمام الملأ لتقول لنا بصوت عال بان حُلم عدم تكرار ما مضى من انتهاكات جسام حُلم تبخر مع عدد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتقول لنا بان قانون القوة والتعذيب وخرق قرينة البراءة وتوسيع مصطلح الاعتقال الاحتياطي هو الأسلوب والمنهجية التي لا بديل لها ولو كَرِه الدستور والمشروعية والمواثيق الدولية و منظمات حقوق الإنسان مغربية ودولية..”.
واسترسلت الرسالة ” اليوم تعلمون بصفتكم رئيسا للنيابة العامة كما يعلم العالم كله، أن المعتقلين بسجون الحسيمة و بسجن الدار البيضاء من شباب الريف ومن حراك الريف عُذبوا خلال الحراسة النظرية وصُوروا عُراة خلال الحراسة النظرية واضرب العديد منهم عن الطعام عشرات الأيام إلى إن هوت صحتهم بالسجن، كما تعلمون باليقين بأنهم عُوملوا خلال التحقيق معاملة كلها تمييز وانعدام لأبسط علامات التحقيق المحايد والمشَرف، حيث مَنعهم قاضي التحقيق من خلال عدم الالتفات لمذكرات دفاعهم منها المتعلقة باستدعاء شهودهم وعرض أشرطة فيديو تكذب أشرطة الاتهام، وإحالة المسطرة للمشورة للبث في بطلان البحث التمهيدي، واستدعاء الضابطة لبحث أسباب تعرية بعض المعتقلين وتصويرهم عراة أمام كاميرات وتسريب الصور خلافا للحق في الصورة وفي الحياة الخاصة وفي سرية البحث، ومقابل إهمال قاضي التحقيق لكل هاته الطلبات وغيرها فقد كان يستجيب لدعوات نيابتكم العامة وطلباتها برفض كل ما يتقدم به دفاع المعتقلين…اليوم كذلك، تعلمون بأن معتقلين من حراك الريف و كذا الصحفي حميد المهداوي، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتعلمون بأنهم على حافة الموت والمرض، وتعلمون أن منهم من يرفض شرب الماء والسكر أو الدواء، وتعلمون بان حقهم في الحياة مقدس و أنتم قبل غيركم المسؤلين عنه، وتعلمون بان السلامة البدنية والنفسية لكل واحد منهم حق عليكم كسلطة عامة قضائية حمايتها، وتعلمون بأنهم يتعذبون نفسيا ومعنويا وفكريا وهم محاصرون بالسجون، ولان التعذيب جريمة لا تتقادم و يحاسب عليها مرتكبوها وكل من يعطيه القانون دورا للوقاية منها آو منعها أو انقاذ الإنسان من وقعها، وصلاحياتكم تفرض عليكم وقفها بسرعة”.
وختم النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي رسالتهما المفتوحة مخاطبان الوكيل العام، ” ستكونون أكثر قوة ومصداقية إن أقدمتم على حل أزمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي لن يُبــقي ولن يَدَر، أو ذاك المجهول الذي يمكن أن يخلط الحسابات لا قدر الله..