حقوقي يُحرج الرميد بجنيف: الأمن يسُب نشطاء الريف بـ”الأوباش” و”أولاد سبليون”

أحرج الناشط والحقوقي عزيز إدامين مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، عندما قال في مداخلته “يرافق استعمال العنف المادي عنف معنوي بالسب والقذف، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة التي تعرف تظاهرات تطالب بمستشفى وتعبيد الطريق والشغل … حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين بأنهم “لقطاء وأنهم من سلالة الاسبان وليس المغرب” (بالعامية المغربية أولاد السبليون ) أو الأوباش، ويتم استعمال هذا الوصف بشكل مقصود وممنهج. وينضاف إلى كل ذلك متابعتهم قضائيا والحكم عليهم بأحكام قاسية وصلت إلى عشرين 20 سنة”.

وجاءت مداخلة إدامين اليوم الخميس، بمناسبة ردود المنظمات والدول على الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الثالث للمغرب بالمجلس المنعقد هذه الأيام”.

وأضاف إدامين في مداخلته بمجلس حقوق الإنسان، “نسجل أن واقع ممارسة الحقوق والحريات يعرف عدة تراجعات وخروقات، ونذكر منها: التضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان سواء من خلال المتابعات القضائية أو الاعتداءات عليهم من قبل الشرطة بشكل مقصود أثناء التظاهرات السلمية”.

مشيراً في ذات السياق إلى “حرمان عدد كبير من الجمعيات الحقوقية من حقها في التنظيم والتجمع أو من حقها في تنظيم أنشطة ترمي إلى النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان، ومنها أيضا جمعيات حاصلة على أحكام قضائية نهائية، تحت ذريعة أن هذه الجمعيات تشوش على عمل الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما صرح بذلك وزير الداخلية أمام البرلمان المغربي في يوليوز 2014، أو أنها تعاكس توجهاتها السياسية”.

كما أشار إلى “استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، ومتابعة الصحفيين والإعلاميين تحت طائلة قضايا الحق العام وليس في إطار حرية الرأي والتعبير، والاعتداء عليهم أثناء تأدية مهامهم”. داعيا الحكومة المغربية إلى “الالتزام بتعهداتها الطوعية أمامكم من خلال ملائمة جميع القوانين الوطنية مع المواثيق والمعايير الدولية، والإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الإستراتيجية الوطنية للحد من الإفلات من العقاب كما جاءت بها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.