لفتيت لمنتخبي جهة الداخلة: تجاوزوا الحسابات الشخصية الضيقة لتحقيق مشاريع التنمية

عقدت لجنة وزارية اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة، رفقة عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، اجتماعا مع رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية بجهة الداخلة – وادي الذهب، خصص لاستعراض سير تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس  بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

وكان اللقاء مناسبة لتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوة والهادفة إلى دعم أسس ومقومات التنمية الشاملة بالمنطقة، من خلال اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار البعد الجيو – استراتيجي للأقاليم الجنوبية بجعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وكذا فضاء للأمن والسلام والاستقرار والازدهار في ظل التوترات واحتدام المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء.

وفي مداخلته خلال هذا اللقاء، ذكر وزير الداخلية بأن جهة الداخلة – وادي الذهب حظيت، بالنظر لعمقها الاستراتيجي، ب 136 مشروعا ضمن البرنامج التنموي، بكلفة إجمالية تقارب 18,1 مليار درهم، تشمل مجموعة من المحاور من بينها البنيات الطرقية، التأهيل الحضري، الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التربية والتعليم، الفلاحة والصيد البحري، السياحة، التشغيل، المناجم والموانئ.

وتطرق الوزير على الخصوص إلى أهم المشاريع المبرمجة على مستوى هذه الجهة، والتي ستخلق فرص شغل حقيقية لفائدة شباب المنطقة كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي (6 ملايير درهم) والمشروع الاستثماري لتنمية الأحياء البحرية (2.8 مليار درهم) ومشروع ربط مدينة الداخلة بشبكة الكهرباء الوطنية (2.4 مليار درهم) ومشروع خلق 6 وحدات صناعية لتثمين أسماك السطح الصغيرة بالداخلة (1.4 مليار درهم) ومشروع سقي 5000 هكتار بواسطة تحلية مياه البحر (1.3 مليون درهم) ومشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 161 كلم (340 مليون درهم)، والذي هو جزء من مشروع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة.

وفضلا عن ذلك، استعرض الوزير مشاريع التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، والبالغ عددها 25 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 618.35 مليون درهم، مسجلا في هذا الصدد أن مجموع هذه المشاريع يعرف نسبة انطلاقة فعلية إجمالية للأشغال تصل إلى 31 بالمائة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية على الالتزام القوي للحكومة بمواكبة وتتبع سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة، تنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن مجهودات الحكومة في ذلك لن تصل مداها أو تحقق أهدافها إلا بتظافر جهود جميع المكونات، من سلطات منتخبة وسلطات محلية ومسؤولي المصالح الخارجية ومكونات المجتمع المدني، كل من موقعه، معربا عن الأمل الكبير في مساهمة فعالة للساكنة المحلية من أجل حسن تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية.

وبهذا الخصوص أيضا، أعرب وزير الداخلية عن يقينه، من خلال المعطيات التي بسطها ممثلو القطاعات الحكومية المعنية، بسير مختلف المشاريع المبرمجة في الطريق الصحيح وفق الأهداف المسطرة، داعيا الجميع إلى تجاوز الحسابات الشخصية الضيقة وجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات بغية تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ذات السياق، أشار إلى المقومات التي تزخر بها جهة الداخلة – وادي الذهب والتي تؤهلها لأن تكون نموذجا تنمويا رائدا يجسد مكانتها كبوابة للمغرب نحو أفريقيا، مشددا على وجوب تثمين هذه المقومات وبذل مجهودات كبيرة من أجل أن تكون الجهة في مستوى التطلعات المعقودة عليها، لا سيما في ظل موقعها الفريد وما تحظى به من إمكانات تؤهلها لأن تكون رافعة ودعامة قوية لتوجهات المملكة المغربية وسياستها تجاه أفريقيا، والقائمة على توطيد التعاون مع اقتصادياتها الواعدة، وعلى الانخراط في مجهود قاري جماعي على درب مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار للشعوب الإفريقية.

كما أبرز الوزير في هذا الشأن أن الرؤية التنموية أصبحت واضحة بفعل التراكمات الإيجابية المسجلة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، بحيث لا يمكن لأي أحد أن يتنكر للمكتسبات المحققة في الميدان، الأمر الذي يعد خير جواب على المتربصين بالوحدة الترابية للمملكة، والذين يفتعلون المناورات للتشويش على المسار التنموي الذي تشهده المنطقة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتبعا لذلك، دعا الوزير إلى المزيد من توحيد الجهود بين الحكومة والجهة وباقي المؤسسات المنتخبة، لرسم صورة مشرقة ومشرفة حول نمط التدبير التشاركي المعتمد لتفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وجعله نموذجا يحتذى به في باقي جهات المملكة، كما دعا إلى التعبئة الشاملة للمنتخبين أبناء المنطقة لممارسة دورهم في التأطير وواجبهم في دعم المسار التنموي للجهة وإلى الالتزام القوي للساكنة وانخراطها الكامل في هذه الأوراش الحيوية التي يتجاوز مداها الاستجابة للحاجيات المحلية المتنامية إلى السعي لبناء نماذج ترابية تمثل الوطن بأكمله وتكون عنوانا على تقدمه وازدهاره.