“الأول” يحاور عمر بروكسي مؤلف كتاب “جمهورية صاحب الجلالة”

حاوره: سليمان الريسوني

تحدثت في أحد فصول كتابك الجديد “La RÉPUBLIQUE DE SA MAJESTÉ” عن نخبة فرنسية (ساركوزي، جاك لانغ، جمال الدبوز) قلت إن  لها مصالح مع القصر الملكي، وتعتبر أن الملكية في المغرب هي الأقدر من غيرها على التصدي للإسلاميين بحكم موقع الملك كأمير للمؤمنين، كما تعتقد هذه النخبة – حسب قولك- أن المغاربة غير مهيئين حاليا للديمقراطية. أليست هذه النخبة صادقة فيما تقول، أو على الأقل تعبر عن وجهة نظر؟

لا، هذه النخبة تربطها علاقة مصالح مادية وسياسية مع القصر الملكي، وهي علاقة غير ممؤسسة وغير مبنية على قوانين، بل على مصالح بمعنى “عطيني نعطيك”. وهي لعلمك نخبة مؤثرة في دواليب السياسة الفرنسية. فعندما كان القضاء الفرنسي، المستقل، يبحث في الشكاية المرفوعة ضد عبد اللطيف الحموشي في 2015، نقلت هي الملف من القضاء إلى البرلمان الذي تتحكم فيه، وبالفعل فقد استطاعت هذه النخبة أن تدفع الجمعية العامة (البرلمان) للتصويت على بروتوكول ملحق بالاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، يقضي بإحالة الشكايات والدعاوى التي يرفعها مواطنون مغاربة أو فرنسيون، في موضوع التعذيب، ضد مسؤولين مغاربة، على القضاء المغربي بدل الفرنسي.

لكن القول بأن الديمقراطية الكاملة لن تأتينا إلا بالإسلاميين هو اعتقاد تؤمن به أيضا نخبة مغربية؟

هذا سؤال مهم، ففي الفصل الرابع من الكتاب، والذي اخترت له عنوانا فرعيا بالعربية “رجل هنا ورجل لهيه”، أتطرق إلى هذه النخبة المغربية المفرنسة، وهي رغم أنها أقلية داخل المجتمع المغربي، فهي تتحكم في المال والأعمال والإعلام، ومقربة من الدوائر العليا، وتحرص دائما على تلميع صورة المغرب في الصحافة الفرنسية، وتبرر ذلك بأن الملك هو حامي المنطقة من الإسلاميين. أما المغاربة بالنسبة لها فهم محافظون وليسوا في مستوى الديمقراطية. وهذه مقاربة كولونيالية استعمارية، شبيهة بسياسة الأهالي (les indigènes)، للأسف هذا يضعف الديمقراطية التي يفترض أن تكون الجمهورية الفرنسية في مقدمة العاملين على ترسيخها في المغرب.

أعربت عن متمنياتك بتوزيع كتابك، الذي طبع في فرنسا، في المغرب. هل قمت بخطوات عملية في هذا الاتجاه؟

كتابي بالدرجة الأولى موجه للمغاربة، لذلك فأنا أتمنى أن يُسمح بتوزيعه في المغرب. الكتاب سيكون في السوق الفرنسية ابتداء من يوم 21 شتنبر الجاري، وبما أن ناشر الكتاب “غاليمار” هو موزعه، فسيقوم بمراسلة وزارة الاتصال للترخيص له بتوزيع الكتاب. ولعلمك فكتابي “Mohammed VI derrière ses masques” الصادر في 2014 ممنوع لحدود الآن من التوزيع دون تقديم تبرير على ذلك، وهذا معروف في المغرب فالكتب التي تمنع من التوزيع لا يصدر قرار إداري أو قضائي علني بمنعها، وهذا ما حصل مع كتب جيل بيرو والمعطي منجب وغيرهما.