في جلسة مصارحة.. تفاصيل الاجتماع العاجل بين وزير الاتصال ونقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين

مباشرة بعد انتهاء اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس، الذي انتهى “برفض” لبق للمقترح الذي جاء به وزير الثقافة والاتصال، والذي كان يهدف إلى تمديد فترة الملاءمة القانونية للمواقع الالكترونية والصحف الورقية إلى غاية 15 فبراير المقبل، دعا محمد الأعرج الوزير المكلف بالقطاع ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى اجتماع عاجل يوم أمس الجمعة، حيث حضر إلى لقاء الوزير، ممثلا لنقابة الصحافة كل من الرئيس عبد الله البقالي وأعضاء المكتب التنفيذي عبد الكبير اخشيشن وحنان رحاب، في حين حضر من جانب فيدرالية الناشرين كل من الرئيس نورالدين مفتاح والكاتب العام سمير شوقي.

وأفادت المصادر أن اللقاء كان عبارة عن جلسة مصارحة، حيث عاتب ممثلو نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين وزير الاتصال عن تغييبهما طيلة الفترة الماضية، وأكدا له من جهتهما أنهما الممثلين الشرعيين لأصحاب مهنة الصحافة والنشر في المغرب، وأنهما من اشد المدافعين عن التعددية وحرية التعبير، ولكن باستحضار الشروط، وأهم هذه الشروط هي الأهلية، حيث شددا أمام المسؤول الوزاري، أن مهنة مدير نشر، كانت طيلة السنوات الماضية أسهل مهنة يمكن ممارستها في المغرب، وأنها لا تحتاج توافر أي شروط في من يطلبها، عكس كل المهن المتواجدة، وهو ما من مجال الصحافة مجالا مشاعا للجميع.

من جهته، أخبر وزير الاتصال أطراف الاجتماع أن اقتراح تمديد آجال الملاءمة، تلقاه من أحزاب الأغلبية الحكومية، وأنه اقترحه في المجلس الحكومي، إيمانا منه بأنه يدخل في إطار ضمان حرية التعبير للجميع. وهو الأمر الذي اعترض عليه ممثلو نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين بالقول، أن أكبر خدمة للتعددية في المغرب ولحرية التعبير، هي العمل على تقنين المهنة وتحصينها من الدخلاء ومن الانفلاتات، من أجل رفع مستوى الممارسة المهنية للمقاولات الصحفية، وضمان العيش الكريم لشغيلة القطاع.

وقد خلص الاجتماع تضيف مصادر “الأول”، إلى تحديد تاريخ 15 شتنبر لعقد اجتماع مطور من أجل مناقشة جميع المقتضيات وتدارس الحيثيات التقنية واللوجيستيكية لإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى أرض الواقع، على أساس أن تكون كل الوثائق منتهية بنهاية هذه السنة، من أجل المرور إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في الشهور الأولى لسنة 2018، وهو المجلس الذي سيتكفل بتنظيم المهنة والإشراف على مراقبة أية اختلالات تشوبها، وهو ما أبدى محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال حماسا له من أجل التعاون مع باقي الأطراف في جو من الشراكة بين كل الفاعلين.