فيدرالية اليسار للعثماني: منذ تحملتم المسؤولية اتسع مجال الخروقات

راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من أحزاب الطليعة والمؤتمر الاتحادي والاشتراكي الموحد، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بخصوص مآل ملف ”حراك الریف“ و مطالب ساكنتھا و شبابھا”، حسب الرسالة التي توصل “الأول” بنسخة منها.
وعددت رسالة الفيدرالية إلى العثماني، ثأثيرات المعالجة الامنية لملف “حراك الريف” حيث جاء فيها:”على إثر التأثیر السلبي الذي تتسبب فیھا المعالجة الأمنیة ومظاھرھا المتعددة، المتمثلة في التضییقات والتعسفات، مما تناقلته وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، تحت موجة من الاستنكار المتزاید التي عبر عنھا الرأي العام الوطني والدولي. وبعد أن أصبح واضحا للجمیع، أن المقاربة الأمنیة المنتھجة زادت في تفاقم الأوضاع واتساع الجفاء بین الدولة والمجتمع، وأن ما آلت إلیه الأوضاع، یدعو الجمیع إلى التفكیر، والعمل بجدیة، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزاید، وحمایة البلاد مما یحدق بھا من مخاطر”.
مضيفة ً أن “الفدرالية تعي جیدا أن الوضع في بلادنا یتطلب مواقف وإجراءات، ناجعة من حكومة قادرة على تحمل مسؤولیاتھا، وذات مقاربة شمولیة متبصرة في إطار عدالة اجتماعیة ومجالیة تستجیب لمتطلبات المواطنین والمواطنات .
وتابعة الرسالة “وإننا إذ نراسلكم ـ السید رئیس الحكومة ـ نطلب منكم أن تتحملوا مسؤولیتكم الدستوریة كاملة، ونذكركم أنكم منذ تحملتم مسؤولیة رئاسة الحكومة، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنین وحریاتھم الأساسیة، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختیارات اللاشعبیة واللادیمقراطیة، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح یھدد بالانفجار، وتقدم الحسیمة ومنطقة الریف مثالا ساطعا منذ لحظة موت المرحوم محسن فكري إلى لحظة استشھاد عماد العتابي مرورا بنزیف لم یتوقف من الاعتقالات التعسفیة لنشطاء الحراك السلمي ، وانتھاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومعاناة لا حدود لھا للأسر والأھالي من أبناء المنطقة من أشكال متعددة من الترھیب والإھانة والقھر و ” الحكرة “.
متسائلةً “فكیف تقبلون بذلك، ومسؤولیتكم ثابتة بحكم رئاستكم للجھاز التنفیذي. السید رئیس الحكومة”، مضيفةً “إن ملف الریف أرید له أن یتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقیقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، لكن التخوین وإطلاق الاتھامات وشیطنة الحراك السلمي ،لتألیب الرأي العام ضده، وشرعنة اعتماد الأسالیب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنیة القمعیة، و ” الحركة المخزنیة “، عوض التركیز على معالجة أصل الداء، واعتماد مقاربة تستجیب لحاجات المواطنات والمواطنین، ومطالبھم الملحة دون تأخیر، وتمنحھم الشعور بالأمن والطمأنینة بدل التخویف والترھیب، ودفعھم لاسترجاع
تاریخھم العصیب أواخر الخمسینیات وأواسط الثمانینیات”.
وأشارت الرسالة إلى أن ” ضمان الحق في الصحة والتعلیم والشغل والسكن وحریة التعبیر وغیرھا من الحقوق والحریات الأساسیة التي ینص علیھا الدستور تشكل المدخل الرئیسي لأیة إستراتیجیة تنمویة شاملة تضمن للمواطنین الرفاه، والأمن والطمأنینة و تجنب وطننا الأزمات الاجتماعیة ، وتحقق له الاستقرار والسیادة”.
كما أكدت على أن “المغرب الیوم بحاجة لتقویة لحمته الوطنیة ومن مداخلھا تربیة أبنائه و بناته على حب الوطن، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاریخه ونضال شعبه ورجالاته وفي طلیعتھم القائد محمد بن عبدالكریم الخطابي ؛ والانخراط الحقیقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة : إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربیة والاقتصاد وغیرھا لبناء المغرب الدیمقراطي الحداثي، الذي تتحقق فیه العدالة الاجتماعیة والمجالیة، وتتضامن فیه الجھات والشرائح الاجتماعیة ؛ والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضایا الوطنیة الكبرى بما فیھا إشكالیة العدالة المجالیة كقاعدة لتقویة أسس الانتماء للوطن”.