أوريد يطلق النار على أخنوش ولشكر وإلياس والعنصر وبنعبد الله

استعان حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، بالمفكر الماركسي أنطونيو كرامشي، لتشريح المشهد السياسي بالمغرب. وقال أوريد، في مقال له بجريدة “القدس العربي”، إن من أعراض الأزمة، كما يقول كرامشي، أن القديم يموت، والجديد لم يولد بعد، في إشارة إلى أن الأحزاب الحالية وزعماءها لم يعدوا يقدمون إجابات شافية عن الوضع الذي يعيشه المغرب.

ووصف أوريد قيادة الاتحاد الاشتراكي بالضعيفة، وحزب الاستقلال يعيش وضعا غير مسبوق، والعثماني قبل بشروط اعتُبرت مجحفة، في تشكيل حكومته ملائمة لحزب الثري عزيز أخنوش.

كما اعتبر أن “التنظيم الذي عوّلت عليه السلطة وأنشأته لهذا الغرض، حزب الأصالة والمعاصرة لدرء مد حزب العدالة والتنمية، فشل لما كان موكولا له”. و”حزب الحركة الشعبية لا يتمتع باستقلالية”.

وعن التجمع الوطني الوطني للأحرار، قال أوريد أنه “عرف هيكلة عقب الانتخابات، من خلال المناداة على الثري عزيز أخنوش تولي أمور الحزب، ومما بدا لكثير من المراقبين بالرهان الجديد للسلطة عوض حزب الأصالة والمعاصرة.

أما حزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعية الشيوعية السابقة، المشارك في الحكومة. فهو يشكو خطيئة أصلية، وهي تعلقه دوما بالقاطرة التي تقود الحكومة، بغض النظر عن المرجعية الأيديولوجية.

وهذا مقال أوريد كاملا:

في الباب الثامن من كتاب «المدينة الفاضلة» لأفلاطون، يسأل السائل سقراط، عن التنوع الذي قد يطبع المدينة بمختلف أطيافها، ألا يقوم ذلك برهانا على صحتها ودليلا على حيويتها؟ فيجيب سقراط، بما معناه، إن الثوب المزركش يروق للأطفال والنساء، وللأغرار عموما، ولكنه توطئة لكل الأخطار ومطية للاستبداد.
من يرصد الوضع السياسي في المغرب، لن يفوته أن يقف عند تنوع الأطياف السياسية في المغرب، وتبدو من خلال تنوعها وتعددها تعبيرا عن تعددية تسر الناظرين، ولكنها عوض أن تكون زركشة متسقة، أو لحنا منسجما، فهي تشكيلة مضطربة، ولا تخلو كما في معزوفة غير منسجمة من كاكوفونية. يتوزع المشهد السياسي بين أطياف عدة لم تسلم من اضطرابات وأزمات.
لنبدأ بحكم التاريخ بالأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، فهي تعيش أزمة بنيوية، وتَمثّل ذلك أولا في نتائجها الهزيلة في الاستحقاقات الأخيرة لأكتوبر المنصرم، وبرز في الصراع الداخلي على مستوى قمرة قيادة الحزب. فحزب الاستقلال أعرق الأحزاب، يعيش وضعا غير مسبوق، سواء على مستوى قيادة الأمانة العامة، أو ذراع الحزب النقابي، الذي لم يعد تابعا لأمينه العام. وحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان مدرسة في النضال، وصوغ القيم، ووضع قواعد العمل السياسي، يعيش وضعا كابيا، يتمثل في ضعف كاريزما قيادته، واهتزاز أركانه وهُزال أدائه.
أما الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، فهو منذ أن وُكل إلى رقم 2 في الحزب السيد سعد الدين العثماني، بتشكيل حكومة عوض أمينه العام، عبد الإله بنكيران، يعيش ما نعته هذا الأخير بزلزال. وهي أزمة كانت ذات طبيعة توتر مستتر، من خلال زعزعة بنية الحزب، وقبول رئيس الحكومة الحالية بشروط اعتُبرت مجحفة، في تشكيل حكومته ملائمة لحزب الثري عزيز أخنوش، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تولى القطاعات الإستراتيجية، فضلا عن عودة التكنوقراط، وهو الأمر الذي نعتته الصحافة بتعبير «من الخيمة خرج مايل» أي أن البداية لم تكن موفقة.
ما لبث التوتر بداخل الحزب أن أضحى سافرا بسبب قضية الحراك في الريف، حيث راكم الحزب الأخطاء تلو الأخطاء، مع تذبذب المواقف، ومنها تصريح رئيس الحكومة ليلة 14 مايو يتهم فيها حراكيي منطقة الريف بالانفصال ثم تراجعه عن ذلك، وضعف أداء القيادي مصطفى الرميد، الذي يشغل منصب وزير دولة في حقوق الإنسان، في ما يخص الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون أو التحقيق في الاتهامات حول التجاوزات، أو الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين، أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، باستثناء مواقف شخصية لبعض قياديه ومناضليه. ويزداد الوضع سواء بالنسبة للحزب، من خلال التصدع القائم بين القياديين الوزراء، الذين يتبنون خطابا براغماتيا، ويتهمون القياديين الآخرين بالوقيعة بينهم وبين الدولة، ويردون على أقاويل الأمين العام بالأزمة، من أنه لم يتجاوز آثار ما يسمونه بالصدمة، لعدم توليه قيادة الحكومة.
ويُعتبر المؤتمر المقبل، المزمع تنظيمه قبيل نهاية السنة الحالية حلقة حاسمة في مسار الحزب، ذلك أن قوانين الحزب لا تسمح للأمين العام بولاية ثالثة، فهل ستتغير القوانين ليتاح له اختراقها، ومن ثمة سيفقد الحزب ما ميزه عن سواه، من دمقرطة قوانينه التنظيمية؟ وهل يلتزم الحزب بقوانينه التنظيمية، مما لن يتيح لعبد الإله بنكيران البقاء على رأس الحزب، وهو من بوأ الحزب مكانة غير مسبوقة؟ لن يخرج الحزب سالما من تداعيات حراك الريف، ومآل المؤتمر المقبل.
أما الأحزاب الإدارية، فهي لم تسلم من تغييرات عميقة طالتها. فالتنظيم الذي عوّلت عليه السلطة وأنشأته لهذا الغرض، حزب الأصالة والمعاصرة لدرء مد حزب العدالة والتنمية، فشل لما كان موكولا له، ولم يُزح حزب العدالة والتنمية من الصدارة في الاستحقاقات الأخيرة (7 أكتوبر 2016) وتأثر أكثر من غيره بحراك الريف، باعتبار أمينه العام متحدرا من المنطقة ذاتها، وقدّم نفسه كمفتاح لمنطقة لها خصوصيتها التاريخية والثقافية. ويسيطر الحزب على أغلبية مجالسها البلدية والقروية، فضلا عن المجلس الإقليمي للحسيمة والجهة. لم يستطع الحزب أن يؤثر في الحراك، بله اعتبره الحراكيون جزءا من المشكل أكثر منه عامل حل.
أما الأحزاب الإدارية المشاركة في الحكومة، فهي تتأثر بالارتدادات السياسية والاجتماعية التي تعتمل في الجسم السياسي والاجتماعي للمغرب، فضلا عن إعادة هيكلة عرفتها أو تعرفها من شأنها أن تؤثر على مسارها. وتشكو في جميع الحالات من خلل بنيوي أو عقب أخيل، فهي أحزاب كوادر وليس جماهير، وتعتمد على الأعيان، وليس لها امتداد جماهيري، ولا بنيات موازية، من قبيل تنظيمات شبابية ونقابات. فحزب الحركة الشعبية لا يتمتع باستقلالية، وهو ما دفع بعض الملاحظين بنعته بالنَّزْل الإسباني، يدخله من يشاء بلا استئذان ويغادره بلا إشعار. وتم الاستوزار باسمه، لشخصيات لم يسبق لها أن كانت منخرطة به، وتُهيأ لتتولى مقاليده. أما الحزب الوطني للأحرار، فقد عرف هيكلة عقب الانتخابات، من خلال المناداة على الثري عزيز أخنوش تولي أمور الحزب، ومما بدا لكثير من المراقبين بالرهان الجديد للسلطة عوض حزب الأصالة والمعاصرة. فهل ينجح الحزب في ما أخفق فيه سابقه؟ ألا يُخشى أن يتحول الأمر إلى أوليغارشية يتداخل فيها المال والسلطة، وهو ما أخذت تلوح به بعض الأصوات من داخل حزب العدالة والتنمية وبعض الأقلام والشخصيات المستقلة، ما قد يزيد المشهد السياسي تعقيدا ويضاعف من أزمته؟
وأخيرا وليس آخرا، حزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعية الشيوعية السابقة، المشارك في الحكومة. فهو يشكو خطيئة أصلية، وهي تعلقه دوما بالقاطرة التي تقود الحكومة، بغض النظر عن المرجعية الأيديولوجية. تعلق أولا بالأحزاب المشكلة للكتلة، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال اللذين قادا الحكومة، ثم بعدها بحزب العدالة والتنمية الإسلامي.. رغم التبريرات التي تبدو لكثير من الملاحظين الموضوعيين واهية.
وضع الأحزاب الحالي يعمق الشرخ بين الدينامية المجتمعية الإيجابية في المغرب التي آمنت بتطور هادئ من داخل المؤسسات، والجسمِ السياسي، ويفضي إلى سيناريوهات ثلاثة. إما العمل خارج المؤسسات، أي النزول إلى الشارع عوض البنيات الوسيطة، مع ما يكتنف ذلك من مخاطر، والاحتمال الثاني المفضي إلى العزوف عن المشاركة، وأخيرا، إعادة هيكلة جديدة، طبيعية وغير متحكم فيها، تستجيب للتطورات المجتمعية التي عرفها المجتمع المغربي.
من أعراض الأزمة، كما يقول كرامشي، أن القديم يموت، والجديد لم يولد بعد. ومسؤولية ذوي الرأي وأصحاب القرار، أن يتم الوضع بشكل لا يؤثر على الجنين وعلى صحة الأم.