المياه والغابات.. مطالب لأخنوش بالخروج عن صمته ومعالجة وضع شاذ

في اجتماعها الأخير ليوم الأربعاء 26 يوليوز 2017، تداولت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في الوضعية العامة على مستوى قطاع المياه والغابات، في ظل ما يعرفه هذا الأخير من “وضع شاذ” وغموض وصمت وجمود، وكذلك في ظل ما يحاك ضد مصالح العاملين به بجميع فئاتهم لا على مستوى ما. صفته ب”التسوية السريالية” لملف الأعمال الاجتماعية رغم ما شابه وما يشوبه من خروقات قانونية وسوء تسيير وفساد ولا على مستوى الوضع المتأزم لمآل القطاع برمته في ظل تشبث جهات خفية بإبقاء هذا الأخير خارج كل الاعتبارات القانونية والدستورية المعمول بها على المستوى الوطني منذ التنصيب الحكومي في 7 أبريل الماضي.

وكانت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قد راسلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومحاربة التصحر، تطالبه بتحديد موعد لعقد لقاء قريب مع الممثلين النقابيين لإعطائهم أجوبة واضحة حول ما يعرفه قطاعهم. “وفي انتظار تجاوب الوزير الوصي على القطاع، نغتنم الفرصة لإثارة الانتباه حول رفضنا التام لمشروع “النظام الخاص للتعويضات” الهادف إلى زرع التقسيم وسط العاملين بالمياه والغابات ومطالبتنا بإرجاعه لطاولة التفاوض وإخراج نظام للتعويضات عادل ومنصف للجميع” تقول النقابة.
وتضيف: “كما نجدد موقفنا المبدئي بضرورة خلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات اجتماعية للجميع بشكل ديمقراطي وشفاف بعيدا عن المحسوبية والمحاباة، استحضارا للتحديات الكبرى الملقاة على عاتق قطاع المياه والغابات لتحقيق التنمية والحفاظ على الثروة الغابوية الوطنية نناشد كافة الموظفات والموظفين لاتخاذ الحيطة والحذر ضد كل ما بحاك من مخططات والارتباط بنقابتهم الأكثر تمثيلية المناضلة والمستقلة”.