بالوثائق.. محمد بودريقة في قلب فضيحة مالية عاصفة وفاخر “متهم”

علم موقع “الأول”، أنه إبان الجمع العام لنادي الرجاء الرياضي بتاريخ 19 يونيو 2016، صعق المنخرطون لخطورة تحفظات خبير المحاسبات محمد توفيق التي عبر عنها حول التقرير المالي و أخطرها أن رئيس النادي آنذاك، محمد بودريقة،ً أشعره أن جمعية نادي الرجاء الرياضي مدينة له ب مليار و 100 مليون سنتيم و هذا ما كذبه الخبير محمد توفيق معتبرا أنه لا وجود لأي دين على الرجاء تجاه الرئيس أو أي من أعضاء المكتب وفق التقرير المالي الذي دققه بأدق تفاصيله، و أضاف بأن حجم ديون الرجاء للاعبين بلغت 6 مليار و نصف المليار سنتيم و مجموع الديون المستحقة للممونين بلغت مليار و 120 مليون سنتيم، و الديون البنكية وصلت إلى 840 مليون سنتيم بالإضافة إلى أجور عالقة تبلغ 690 مليون سنتيم، تم أضاف الجملة التي جعلت جل المنخرطين ينتقضون في وجه بودريقة و مفادها أن حجم ديون الرجاء يهدد استمرار أنشطة الجمعية وفق القانون المحاسباتي للجمعيات و المقاولات.

وأضاف المصدر، وإذاك رفض المنخرطون التصويت على التقرير المالي و سط فوضى عارمة، فأعلن بودريقة استقالته و ركض فارا خارج القاعة.
ويسترسل المصدر، اليوم تطفو للسطح معطيات جديدة. فمنذ انتهاء الجمع المذكور قبل سنة، قرر المنخرطون طلب افتحاص من القضاء للوقوف على الوضع المالي لجمعية نادي الرجاء خاصة بعد أن أعلن سعيد حسبان الرئيس الذي أتى بعد محمد بودريقة بأن الوضع المالي كارثي و بأن حجم الديون فاق 21 مليار سنتيم. المفاجأة هي وقوف بودريقة ضد هذه المبادرة التي تروم الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة و أن الجمعية تتلقى أموالا عمومية.

و الأغرب -يضيف مصدرنا- أنه في أربع محطات قضائية ظل القضاة يحكمون بعدم الإختصاص دون تبرير حكمهم. و في كل مرة كان يمنع فيها بودريقة الرأي العام من الإطلاع على حقيقة الأمر بتصديه الغريب، حيث كان ينظم لنفسه خرجات إعلامية يقول فيها بأن القضاء أنصفه و أنه “كسب القضية ضد المنخرطين و المحكمة قضت بأن المعاملات المالية للرجاء كانت سليمة”، في حين أن المحكمة قضت فقط بعدم الإختصاص في طلب الإفتحاص و لم تصل درجة البث في الجوهر (أي الموضوع). و لما ضاقت الدنيا درعاً بالمنخرطين أمام هذا “البلوكاج القضائي”، تقدموا بطلب مباشر لدى رئيس المحكمة المدنية بالدارالبيضاء بضمان حياد القضاء من أجل افتحاص مالية جمعية الرجاء، بعد أن صارت الإختلالات المالية لجمعية الرجاء وجبة دسمة في الصحافة الوطنية، إلا أن وعده لهم ذهب أدراج الرياح ليتم التساؤل، من يحمي محمد بودريقة؟.
و بالأمس فقط، نشرت يومية “المساء” تحقيقا وجهت فيه اتهامات مباشرة لمحمد بودريقة، اعتمادا على وثائق و حجج، بتحويل منحة كأس العالم للأندية لحساباته الخاصة. و قدمت كشفا لتفاصيل تحويل مليار و نصف المليار سنتيم لحسابه الخاص و لحسابين باسم شركة CH.Legal و شركة White Sand و هما شركتين في اسم محمد بودريقة و خالد بودريقة (الأب) و عبد الله بودريقة (الأخ) بمجموع أزيد من مليار سنتيم، فيما تم تحويل مبلغ 300 مليون سنتيم لامحمد فاخر، مدرب الرجاء السابق، 3 أشهر بعد انتهاء ارتباطه بالفريق و توصله بكل مستحقاته!
محمد بودريقة علق على ذلك في شبكات التواصل الإجتماعي بأنه استرجع قروضه للرجاء و لم يقدم ولا وثيقة واحدة تدل على ذلك، رغم أن الخبير المحاسباتي أكد أنه لا يوجد ما يتبث بأن الرئيس السابق دائن بأي مبلغ للرجاء. بودريقة أكد كذلك بأن مبلغ 300 مليون سنتيم لفائدة فاخر تتعلق بمتأخرات منحة كاس العالم و بعض الأجور العالقة، فيما أكد لـ “الأول” أحد مسيري نادي الرجاء آنذاك بأن فاخر تسلم يومين بعد إقالته، أي يوم 30 نونبر 2013، كل مستحقاته و أنهى كل علاقة بالرجاء و بالتالي لا شيء يبرر توصله بهذا المبلغ الكبير.

ويبقى السؤال الذي يكرر نفسه.. من يحمي محمد بودريقة؟