لجان الحراك يقررون الاحتجاج في كل مناطق الريف يوم 17 يوليوز تزامنا مع إضراب المعتقلين

محمد لعرج*

أصدر نشطاء ولجان الحراك الشعبي، بيانا مشتركا بين كل من الحسيمة، إمزورن، تروكوت، بوكيدارن، آيث بوعياش، أجدير، آيت قمرة، آيت عبد الله، آيت حذيفة، ترجيست، تلارواق، بني بوفراح، بني جميل، آيت يطفت، آيت عمارت، الرواضي، تمسمان بعد عقد اجتماع تنظيمي وترتيبي لمحطة عشرين يوليوز (المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها) معلنة (اللجان) عن تلاحمها واتفاقها على تنظيم أشكال احتجاجية منظمة في كل تلك المناطق المذكورة يوم 17 يوليوز”، حسب البيان.
وجاء في البيان الذي يتوفر موقع “الأول” على نسخة منه جرد برنامج مسطر للأشكال الاحتجاجية التي يعتزم النشطاء القيام بها حيث “اتفقت اللجان الموقعة على البيان على “تنظيم أشكال نضالية موحدة في الزمان ومتفرقة عبر ربوع الريف يوم الإثنين 17 يوليوز 2017 ابتداء من الساعة السادسة مساء، تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي سينخرط فيه شبابنا المعتقلون قسرا” مع الدعوة لكافة لجان الحراك الشعبي ولجان الدعم عبر ربوع الوطن وفي الخارج إلى تجسيد أشكال نضالية تضامنية في نفس اليوم دعما ووفاء للمعتقلين ومن أجل المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط. وأكد البيان الصادر عن اللجان والنشطاء المجتمعين بالحسيمة على التحضير الجماعي لإنجاح “مسيرة يوم 20 يوليوز بالحسيمة” بكل سلمية ورقي كعادة كافة أشكالنا النضالية الشعبية منذ استشهاد البطل محسن فكري، ودعوة كافة لجان الحراك الشعبي عبر ربوع الوطن وجميع لجان الحراك بأوربا إلى المشاركة المكثفة في المسيرة و”تنظيم قوافل وطنية ودولية لتكون مسيرة وطنية مليونية تؤكد وحدة نضالات الشعب الوطنية ضد الحكرة واستمرار السياسات المخزنية التي لا تنتج إلا جرائم “طحن مو” ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين وسراح المنطقة من تراكمات ظهير العسكرة وتحقيق الملف الحقوقي”، مع التأكيد على “سلمية نضالاتنا واحتجاجاتنا وتنديدنا بكل محاولات المتربصين بالنضال السلمي والحضاري للحراك الشعبي، والراغبين في دفع الريف نحو الفوضى والعنف لتبرير سياسات المخزن القمعية وتوجهاتهم السياسية الفاشلة” يقول البيان.
ودعا البين أهالي الريف إلى الاستمرار في التعبئة الشعبية والانخراط المكثف في الأشكال النضالية إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع العسكرة وتحقيق الملف الحقوقي للحراك الشعبي بما يضمن “تنمية حقيقة للمنطقة لا ريعا ولا تهجيرا” وطالب البيان “بالتحقيق في جرائم التعذيب (الجسدية والنفسية) التي مورست في حق نشطاء الحراك بكل من الحسيمة والناظور والدار البيضاء سواء أثناء اعتقالهم أو اختطافهم أو احتجازهم أو أثناء اقتيادهم إلى مخافر الشرطة وكذا خلال التحقيقات في مختلف مراحلها، مع ضرورة إطلاع الحقوقيين وعامة المواطنين على فحوى ما سجلته كاميرات المراقبة بمخافر الشرطة منذ 26 ماي 2017”.
مؤكدا ذات البيان على “الوعي الجماعي بالحاجة الماسة إلى الوحدة والانتظام حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع العسكرة والقمع وتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحراك الشعبي، وإذ تؤكد على إدانتها لاستمرار المقاربة القمعية عبر ارتكاب فظائع وتجاوزات خطيرة وضرب للحقوق الأساسية في الاحتجاج السلمي والتظاهر الحضاري لدرجة أنه لم يسلم من القمع والاعتقالات والاعتداءات لا النساء ولا الأطفال ولا العجائز ولا حرمات المنازل والمحلات”.
وتابع البيان الذي أصدره نشطاء ولجان الحراك الشعبي “تشبثنا بالإفراج الفوري، دون قيد أو شرط، عن كافة معتقلي الحراك الشعبي ورفع العسكرة مع تحقيق الملف الحقوقي لأهالي المناطق المحتجة، مع رفضنا لأي محاولة استغلال سياسوي لنضالات الشعب ولمعاناة ومآسي المعتقلين وعائلاتهم ولأي مبادرة لا تنطلق من المطلب الراهني المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين دون استثناء ولا ابتزاز” ، وأدان البيان الصادر “القمع المخزني الهمجي والاعتقالات والمتابعات والتهديدات التي يتعرض لها نشطاء الحراك الشعبي وكافة المنطقة في تذكير مقصود بمسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها المنطقة منذ ما سمي باستقلال المغرب (58-1959، 1984، …، 11-2012، …)”.

وحيى البيان “نشطاء الحراك الشعبي في سجون العار بعكاشة والحسيمة والناظور والمتضامنين معهم (القنيطرة، الدار البيضاء، …) على صمودهم وثباتهم وتشبثهم بالسقف الحقوقي للحراك الشعبي، ولعائلات المعتقلين الذين قدموا دروسا في العزيمة والإصرار وعدم المساومة أو الرضوخ لتهديدات “العصابة” ولا إغراءات “الدكاكين السياسية” وبقية أبواق المخزن” وكل الأشكال النضالية التضامنية الداعمة للحراك الشعبي عبر ربوع الوطن وبأوروبا. كما أدان النشطاء واللجان بالريف القمع والتنكيل والبلطجة المسلطة على هذه الأشكال في كل المدن المغربية، مع الدعوة للجميع إلى تفعيل لجان حراك شعبية محلية عبر كافة المناطق “لأننا تحت القمع والاستبداد والفساد سواء وليس الريف استثناء” يقول البيان .
هذا وأدان البيان “الفيديو الفضيحة الذي زاد من تعرية حقيقة المخزن ونزعته الانتقامية الماسة بأبسط حقوق الإنسان، وتأكيدنا على أن الحراك الشعبي ورموزه سيبقون غصة في حلق أولائك الذين يراهنون واهمين على إخماد الحراك الشعبي أو كسر شوكته”، حسب تعبير البيان.

* صحافي متدرب