المحكمة الدستورية تُلغي مقعدا “للبيجيدي” وتمنحه للتقدم والإشتراكية ببولمان

ألغت المحكمة الدستوري في قرار جديد لها، صدر يوم أمس الخميس 13 يوليوز الجاري انتخاب محمد دريسي عن حزب العدالة والتنمية في اقتراع 7 أكتوبر 2016 وإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من الدائرة الانتخابية بولمان، وإعلان فوز رشيد الرحموني وانتخابه عضوا بالمجلس مكان دريسي الذي طعن الرحموني في انتخابه وذلك كم خلال طعنه في “إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 (جماعة كيكو)، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكاتب التصويت رقم 2 و4 (جماعة بولمان)، ورقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 (جماعة ميسور)، ورقم 6 و8 و11 و13 و من 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل) وكذا بمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سيدي بوطيب)، وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل× في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 78 (الفقرات 5 و6 و7) والمادة 79 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
كما قامت المحكمة في ذات البلاغ بـ”رفض الطلب الذي تقدم به الحسين ميموني، الرامي إلى إلغاء انتخاب حسن العنصر عضوا بمجلس النواب عن نفس الدائرة”.