قيادي في “البيجيدي” يعترف بفشل بنكيران والعثماني وجطو في مراقبة “الصناديق السوداء”

اعترف عبد اللطيف بروح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمتخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة، بفشل حزبه الذي يقود الحكومة للولاية الثانية، وكذا الفريق البرلماني لحزبه في إدراج “الصناديق السوداء” ضمن قوانين المالية، وإخضاعها لرقابة المؤسسات الدستورية. منتقدا أيضا عدم قيام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص حسابات الخزينة، المعروفة بالصناديق السوداء، الصناديق السوداء، والتي تسجل عمليات بملايير الدراهم (تقارب 80 مليار درهم بما يفوق ثلث الموارد العمومية العادية).

وقال بروحو، في حوار مع pjd.ma أنه كان يُفترض بالمجلس الأعلى للحسابات أن يحرص على افتحاص وتدقيق العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بحسابات الخزينة، إلا أننا لا ندري سبب عدم فتحه لهذا الورش لمساعدة البرلمان على مراقبة هذه الحسابات التي يتم تدبيرها خارج ميزانية الدولة.

وجواب على سؤال: كيف يتم صرف هذه الأموال التي تتوفر عليها حسابات الخزينة، وهل تخضع للمراقبة؟ أجاب ذات القيادي “لا يمكن لنا معرفة المبالغ الإجمالية لموارد حسابات الخزينة كما لا يمكن الاطلاع على نفقاتها المنجزة من قبل الإدارات العمومية المتصرفة فيها، ويُفترض بالمقابل أن يكون الوزراء مسؤولين بشكل مباشر عن تدبير هذه الحسابات وعن الأموال المتصرف فيها بهذا الخصوص”.

وتابع بروحو: “إذا كانت الحسابات الخصوصية تخضع لنفس قواعد تدبير المالية العمومية بشكل عام، فإن حسابات الخزينة لا تخضع لرقابة البرلمان نظرا لاستحالة ذلك، وحاولنا منذ 2013 إدخال جزء من هذه الحسابات ضمن قوانين المالية السنوية وضمن ميزانية الدولة، إلا أن ما ورد في القانون التنظيمي للمالية سنة 2015 كان متواضعا ولم تكن له أية فائدة، مما أبقى هذه الحسابات خارج أية رقابة للمؤسسات الدستورية”.

مضيفا: “حاولنا في فريق العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة تصحيح هذا الوضع عبر تقديم تعديلات في الموضوع على مشروع القانون التنظيمي للمالية وقبله على مشروع قانون المالية لسنة 2013، لكن ما تم تحقيقه آنذاك يعتبر هامشيا ولم يمكن من إدراج هذه الحسابات ضمن قوانين المالية، وهو ما يعتبر اختلالا قانونيا في حد ذاته ويتعين معالجته ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للمالية”قيادي .